سياسة
رئيس مجلس النواب: الرئيس اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية فقط
شهدت الجلسة العامة اليوم كلمة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استعرض فيها نص رسالة الرئيس بشأن الاعتراض على عدد محدود من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
إطار رسمي يعكس تكامل مؤسسات الدولة وتوازن صلاحياتها
مضمون الرسالة وتفاصيل الاعتراض
- أكد رئيس مجلس النواب أن الرسالة تبرز تكامل السلطات وتعاونها وفق الدستور، حيث استُخدمت صلاحيات رئيس الجمهورية لإعادة المشروع إلى المجلس بحث مواد بعينها.
- أوضح أن الاعتراض شمل 8 مواد فقط من أصل 552 مادة، أي نحو 1.4%، مع الإشارة إلى أن القانون بشكل عام متماسك ورصين نتيجة جهود وتعاون الجهات الوطنية المختلفة.
- ذكر أن الاعتراض جاء لإعلاء المصلحة العامة وضمان العدالة الناجزة وصون الحريات.
نقاش وطبيعة النقد
- لفت إلى أن بعض الأصوات تشكك في المشروع كاملاً، رغم أن المجلس استغرق نحو 28 شهرًا في مناقشته، مع التأكيد على أن النقد الموضوعي قيمة وطنية مرحب بها، بينما التشويه والمناكفات لا تفيد الوطن.
المسار المقبل للمجلس
- أعلن عن مباشرة المجلس دراسة المواد محل الاعتراض بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا لأهمية التشريع كركيزة أساسية لدولة القانون، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين السلطات هو الطريق لتحقيق آمال الشعب المصري وبناء مستقبل أفضل.
خاتمة وتقدير
- في ختام كلمته، تقدم رئيس مجلس النواب بخالص التقدير والعرفان للرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن المجلس يثمن دوره وحرصه على وضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.
