رئيس مجلس الشيوخ يفتح أعمال الجلسة العامة

افتتح المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلانى نائب وزير المالية، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة ويحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت موافقة المجلس من حيث المبدأ على المشروع يوم الأحد 4 يناير، ثم باشر نظر المواد في جلسة يوم الاثنين 5 يناير 2026.

لمحة عن التعديلات المقترحة في قانون الضريبة على العقارات المبنية

أهم ما يتضمنه المشروع

• يتألف مشروع القانون من 3 مواد بخلاف مادة النشر.
• رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته.
• إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به؛ كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
• تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
• إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
• إضافة مادة جديدة برقم 29 مكرراً تستحدث حكما يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.