رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية

في إطار الجلسة العامة التي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية، يبرز التفاعل والشفافية كمرتكزين رئيسيين في التوجه الإصلاحي الضريبي.

مناقشة مشروع تعديل أحكام الضريبة على العقارات المبنية

افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، وتشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

يهدف المشروع إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، ومرونة في مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع السعي لتوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، وذلك عبر المحاور التالية:

أهم المحاور والأهداف

• زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن.
• تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط.
• تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي.
• إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية لتعزيز إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.