تطوير السياسات الصحية في مصر: رؤى وبرامج مستقبلية
شهد القطاع الصحي في مصر العديد من المبادرات القانونية والتشريعات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة النظام الصحي بشكل عام. من خلال مراجعة الإجراءات الحالية والتشريعات الصادرة مؤخراً، يمكن الوقوف على خطوات هامة في مسار تطوير منظومة الرعاية الصحية الوطنية.
مراجعة قانون التأمين الصحي الشامل
- صدر عام 2018 وبدأ تطبيقه رسمياً منذ عام 2019، ويعد من أبرز القوانين التي أحدثت نقلة نوعية في تغطية الخدمات الصحية للمواطنين.
- تقوم لجنة الصحة بمجلس النواب حالياً بتقييم أثر التطبيق على الواقع، مع استعدادية لإجراء تعديلات مناسبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
إصدار قانون المجلس الصحي المصري
- يعد تشريعاً محورياً للكوادر الصحية، إذ يتولى إصدار شهادات مثل “البورد المصري” كجهة أكاديمية تخصصية.
- بدأ العمل على هذا القانون منذ عام 2007، وهو يهدف إلى تعزيز التدريب المهني وتطوير القدرات الصحية.
تدعيم الجوانب القانونية للمسؤولية الطبية
- تم إصدار هذا القانون لتوفير حماية للفريق الطبي منذ عام 2009، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والكوادر الطبية.
- يسهم في الحد من المساءلات غير المنضبطة ويمنح إطاراً تنظيمياً واضحاً للمسؤولية المهنية.
تطوير إدارة المنشآت الصحية من خلال قانون التزام المرافق الصحية
- يهدف إلى تحسين إدارة المنشآت الصحية خاصة في ظل ضعف الكفاءة الحالية للحكومة في إدارة المرافق الصحية.
- يسمح القطاع الخاص والأهلي بتشغيل المنشآت الصحية وفق ضوابط محددة، لتوفير خدمات محسنة وفعالة.
- تشمل الآلية تقديم طلب من الجهة المختصة إلى مجلس الوزراء يتضمن تفاصيل المنشأة، ومن ثم طرحها وفق الإجراءات الرسمية مع مراقبة بعض الوحدات مثل مراكز الرعاية الأولية.
نماذج تطبيقية رائدة
وفي هذا السياق، وبرئاسة نموذج مستشفى “هرمل”، يتم حالياً تطبيق قانون التزام المرافق الصحية على أرض الواقع لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
