سياسة
رئيس شعبة الأدوية يكشف عن مستجدات سحب الإكسبير
في إطار متابعة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، نستعرض أبرز المعطيات والتصريحات التي صدرت حول الأسباب والمسارات المقترحة للحل.
كواليس الأزمة والإجراءات الحكومية والتحديات المستمرة
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، كواليس الأزمة منتهية الصلاحية في السوق المصري، نافياً أن تكون الصيدليات هي المصدر المباشر لاستقبال هذه الأدوية، مبيِّناً أنها نتاج دورة التداول بين شركات التوزيع والإنتاج ومنظومة العرض والطلب.
النقاط الأساسية التي طرحها الدكتور عوف
- الصيدليات ليست المصدر المباشر لاستقبال الأدوية منتهية الصلاحية؛ الأزمة نتاج دورة التداول بين شركات التوزيع والإنتاج ومنظومة العرض والطلب.
- الركود الذي يصيب بعض الأصناف مقابل سرعة استهلاك أصناف أخرى نتيجة الكثافة الدعائية يساهم في تراكم الأدوية حتى بلوغ تاريخ انتهاء صلاحيتها.
- الممارسات العالمية المتبعة تقتضي سحب المنتجات من الأسواق فور انتهاء صلاحيتها لحماية الصيدليات وشركات التوزيع من تكدس المخزون الراكد غير القابل للاستخدام.
- نفى وجود حلول محلية مستمرة دون إطار تنظيمي، وأشار إلى أن الدولة تبنت خطوة استباقية في مارس 2025 بإطلاق مبادرة لسحب هذه الأدوية استندت إلى نظام إلكتروني لحصر الكميات وتحديد أماكن التواجد، مما أسفر عن جمع نحو 20 مليون عبوة منتهية الصلاحية.
التحديات والجهود المستمرة
- هناك عقبة كبرى تواجه نجاح الجهود، وهي تأخر صرف التعويضات المالية المستحقة للصيادلة عن شهري مارس وأبريل 2026، مع تسويات مالية لا تزال تتعثر حتى الآن.
- التأكيد على ضرورة إيجاد حلول تنظيمية ومالية عاجلة وحاسمة لإنهاء ملف الأدوية منتهية الصلاحية، بما يضمن تطهير السوق من التراكمات وحماية الصيادلة من الأعباء المالية المرتبطة بالأزمة.
المحصلة أن الجهود مستمرة لتطهير السوق من الأدوية المنتهية وتسريع تسوية المستحقات وتحسين منظومة العرض والطلب، مع ضرورة أطر تنظيمية ومالية أكثر فعالية لضمان استمرار استقرار قطاع الدواء وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
