سياسة
رئيس الوزراء يعرض التقديرات الأولية لموازنة العام المالي 2026-2027
عُقد مساء اليوم اجتماع حكومي لمراجعة التصورات الأولية للموازنة العامة للعام المالي المقبل وتنسيق المسارات مع الوزارات المعنية، بهدف وضع تصور واضح للموازنة 2026-2027 وتحديد الأولويات المالية والإنفاقية.
سياق الاجتماع وتوجهات السياسة المالية 2026-2027
المشاركون ومسؤولياتهم
- الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
- أحمد كجوك، وزير المالية
- الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
- ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية
- مسئولو الوزارات المعنية
أبرز المحاور والسياسات المتوقعة
- تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية
- اتباع سياسات مالية تضمن التوازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي
- استدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات المديونية، فضلًا عن خلق حيز مالي لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة
- اعتماد استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسين كفاءة الإنفاق
- الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو، وزيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص
- رفع كفاءة الإنفاق والعمل على خفض الدين العام وتخفيض فاتورة الدين
تقديرات وإجراءات مبدئية للموازنة
- عرض التصورات الأولية للموازنة العامة لعام 2026-2027، بما في ذلك النمو المستهدف والفائض الأولي والمصروفات والإيرادات بأنواعها
- تأكيد الأولويات والسياسات المالية التي ستوجه الإنفاق في الفترة المقبلة
توجيهات رئاسية وتكليفات عاجلة
- تسريع استمرار مبادرة “حياة كريمة” وتخصيص التمويل المطلوب لاستكمال المراحل المتبقية
- استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض
المخرجات والمرتكزات المستقبلية
- التأكيد على أن أولويات الإنفاق العام ستتركز على دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية
