رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات المرحلة النهائية لمبادرة “تحالف وتنمية”

شهد صباح اليوم نشاط رسمي يهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي وربط مخرجاته بسوق العمل والصناعة، عبر إطار عمل يربط بين الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعي ورواد الأعمال والجهات الحكومية في أقاليم الدولة المصرية.

تحويل البحث العلمي إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية من خلال تحالفات إقليمية تخصصية

الإطار العام للمبادرة وآلياتها

• إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى إنشاء وتفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، ومستثمرين، والجهات الحكومية.
• السعي إلى تعظيم قدرات منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المكوّنة في قطاع عمل محدد ذو نمو اقتصادي مرتفع.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في الأقاليم وتحوّله إلى محركات للتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة.

المرحلة النهائية والتقييم

• بلغ عدد التحالفات المتقدمة 104 تحالفات قدمت رؤى تطبيقية واعدة في مجالات متعددة، وتُقيِّم هذه التحالفات على ثلاث مراحل بإشراف لجنة فنية وخبراء دوليين.
• اجتازت تسعة تحالفات المراحل الثلاث ليتم قبولها مبدئيًا والوصول إلى المرحلة النهائية للتقييم.

تصورات وآليات التنفيذ في المرحلة النهائية

• المرحلة النهائية تتضمن توقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة يحدد التصور النهائي لقطاع عمل التحالف وهيكل العضوية والموازنة وخطة التنفيذ التفصيلية لأول 6 أشهر ومؤشرات الأداء والإنجاز.
• في حال اجتياز البروتوكول المطلوب بنجاح، يتم القبول النهائي وتوقيع عقد اتفاق مع الوزارة لبدء تنفيذ أنشطة التحالفات على مدار ثلاث سنوات.

تصريحات القيادة وخلاصة الرؤية

أشار الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مؤكّدًا أن التحالفات المتأهلة تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية تقود التنمية الإقليمية.

الأثر المتوقع ومخرجات المبادرة

• تحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية الاقتصادية قائم على المعرفة.
• تأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
• المساهمة في خلق فرص العمل وتوطين الابتكار في الأقاليم.

تُعد هذه المبادرة جزءاً من إطار السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، وتهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر يعزز جودة الحياة والتنافسية محلياً وإقليمياً وعالميًا.