رئيس الوزراء يحث على تعزيز التواصل مع البرلمان والرد الفوري على طلبات النواب

Introduction: في إطار تعزيز الثقة والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تم التأكيد على أهمية تقوية آليات التعاون وتبادل الرؤى بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز الأداء الحكومي.

تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أُسس الشراكة والتواصل المفتوح

• فتح آفاق أوسع للتواصل مع أعضاء البرلمان بما يضمن استماعاً لمطالب الجمهور وتوفير حلول عملية.
• تنظيم لقاءات دورية لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الملحة في الشأن العام.
• التفاعل البناء مع أدوات الرقابة والرقابة البرلمانية، والرد عليها بشفافية وموضوعية تعكس الاحترام المتبادل.

أدوار الحكومة في البرلمان

• التواجد الفعّال في جلسات واجتماعات اللجان النوعية لضمان إثراء النقاش وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة.
• إبراز الدور المحوري للسادة النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي.

آليات العمل التنظيمية والتناغم المؤسسي

• تسهيل آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة إلى الوزارات، والعمل على تعزيز كفاءة مكاتب الاتصال السياسي بجميع جهات الدولة.
• انتقاء كوادر مؤهلة تدرك طبيعة العمل النيابي وتبني علاقة عمل مهنية ومستدامة مع المؤسسة التشريعية.

خلاصة وتوجيهات مستقبلية

• تأكيد أن قوة الدولة تكمن في تعاون وتناغم عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الحرص على استمرار هذا المناخ التنسيقي بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للوطن وخدمة المواطن.