سياسة
رئيس الوزراء ونائبه يحضران جلسة حوارية حول الاستثمار في الرعاية الصحية

أُقيمت جلسة حوار رفيعة المستوى تناولت الدور الحيوي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والتقدم الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
جلسة حوار استراتيجية حول الاستثمار في الرعاية الصحية
المحاور المحورية للنقاش
- إبراز الروابط الوثيقة بين تحسين المنظومة الصحية وتحفيز النمو الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري.
- توجيه الاستثمارات لدعم أنظمة الحماية الاجتماعية مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتوسيع حلول الصحة الرقمية.
- استعراض الآليات والسياسات الكفيلة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية الوطنية.
- تسليط الضوء على رؤية مصر الاستثمارية الشاملة في قطاع الصحة والإصلاحات الهيكلية والتشريعية الجارية لتهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار.
تصريحات وآفاق رئيسية
- أكّد المسؤولون أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على أن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في رفع جودة الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
- أبرزت التصريحات أن هذا التوجه لا يتعارض مع الدور الأساسي للحكومة في تقديم الخدمة الطبية، بل يعززها ويضمن حقوق العاملين في القطاع، مع مواصلة العمل على إطار تشريعي محفّز للاستثمار.
- تم الإشارة إلى مشروع قانون تنظيم عمل المنشآت الخاصة وقانون التزامات المرافق العامة كأطر تشريعية تدعم رؤية مصر 2030 وتسهّل تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الصحي.
- شددت التصريحات على أن التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية في استراتيجية وزارة الاستثمار يعززان مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف لضمان التنافسية على المدى الطويل.
رؤية مصر في قطاع الصحة والتعاون بين القطاعين العام والخاص
- أكد المتحدثون أن قطاع الرعاية الصحية يحظى بمكانة خاصة ضمن الاستراتيجية الوطنية، وأن الكفاءات الطبية المصرية والبنية التحتية المتقدمة تشكل ركيزة أساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية والابتكار الصحي.
خلاصة وتطلعات مستقبلية
يعكس الحوار التزام مصر الثابت بتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة من خلال الاستثمار في صحة الإنسان، وهو استثمار في مستقبل الأمة. وتبرز الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء نظام صحي متكامل، عالي الجودة، ومستدام يلبّي احتياجات المواطن ويقود النمو الاقتصادي.



