سياسة
رئيس الوزراء: هدفنا خفض الدين العام والدين الخارجي وتقليل أعباء خدمة الدين
القاهرة – مصر: شهد مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مساء اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية المعنية بتنظيم الدين العام الخارجى وإدارة الاقتراض، في إطار تعزيز الاستقرار المالي وخفض الدين العام.
ترشيد الدين العام وتنظيم الاقتراض: التطورات والسياسات
المشاركون الرئيسيون
- الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
- حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى
- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
- أحمد كُجوك، وزير المالية
- ياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية
- رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى
- عدد من مسؤولى الجهات المعنية
المحاور والقرارات الرئيسية
- جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن خفض الدين العام والخارجى وتقليل أعباء خدمته يمثل هدفاً أساسياً في المرحلة الحالية.
- شدد على اعتماد استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالى وتحسين هيكل المديونية بما يتيح توجيه موارد أكبر نحو القطاعات الخدمية.
- تم استعراض إطار عام للدين الخارجى يضمن تحركاته ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، مع إشارات إلى إعادة هيكلة الدين عبر مبادلة الدين مقابل الاستثمارات والتنمية.
تطورات الدين الخارجى واستدامته
- تمت مناقشة دور البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية كمدخل لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز استدامة الدين الخارجى.
- أُشير إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بمعدلات تفوق نمو الدين وتعزيز القدرة على السداد.
مؤشرات وآفاق 2024/2025
- استعرض الاجتماع تطورات الدين الخارجى ومؤشرات استدامته خلال العام المالى 2024/2025، مع تأكيد أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى ظلت ضمن الحدود الآمنة.
- تم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخطَ السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
