سياسة
رئيس الوزراء: قمة “التعهيد” تسلط الضوء على الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا
في إطار القمة العالمية لصناعة التعهيد، أبرز الدكتور مصطفى مدبولي تقييمه لمسار التنمية الاقتصادية في مصر وأطرها الاستثمارية والتكنولوجية، مع التأكيد على الثقة المتزايدة محليًا وعالميًا في قدرة البلاد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
تصريحات رئيس الوزراء حول الاقتصاد والاستثمار في مصر
رؤية الاقتصاد المصري والاستدامته
- إبراز التحول نحو اقتصاد قوي قائم على الشفافية والاستقرار والثقة.
- التأكيد على أن الدولة تُثبت مكانتها في الساحتين الإقليمية والدولية وتواجه التحديات العالمية بثبات.
- مواصلة تهيئة مناخ أعمال مرن وقابل للتنبؤ يعزز التنافسية ويدعم التوسع والنمو على المدى الطويل.
الإصلاحات الهيكلية وتسهيل الاستثمار
- تنفيذ التحول الرقمي الشامل للمنظومتين الضريبية والجمارك لتسهيل إجراءات الاستثمار.
- تبسيط تخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.
- التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة استثمارية أكثر جاذبية وكفاءة.
الإطار المالي والحوكمة الاقتصادية
- تشغيل النظام المالي المصري بكفاءة عالية لضمان الالتزامات المالية للدولة.
- الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية والإنفاق العام والاستثمار المحلي.
- التأكيد على أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يضمن اتساق السياسات الاقتصادية ومرونتها وتكاملها بين القطاعات المختلفة، بما يعزز النمو المستدام ويعكس الاستدامة الشاملة للمسار التنموي.
