رئيس الوزراء: علاقة مصر و قطر تمر بمرحلة تطور نوعي في الآونة الأخيرة

تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وقطر في مختلف المجالات
شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، بهدف تحقيق مصالح مشتركة تدعم استقرار وازدواجية النمو بين البلدين.
لقاء قيادات البلدين ومسارات التعاون المستقبلية
- التقاء رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في مدينة العلمين الجديدة.
- بحث مجالات التعاون المشترك والقضايا ذات الاهتمام بين الجانبين.
- تأكيد أهمية استكمال ملفات التعاون وتنفيذ استراتيجية الشراكة المعلنة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر في أبريل الماضي.
استثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية
- مناقشة تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة المقدرة بقيمة 7.5 مليار دولار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.
- التركيز على بناء الثقة لدى قطاع الأعمال في البلدين وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
- تيسير الإجراءات الحكومية لدعم المستثمرين القطريين في مصر.
مبادرات سياسية وتنسيق دولي
- تأكيد على أهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية القطرية لتعزيز المصالح المشتركة.
- التأكيد على أهمية العمل سوياً، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
- رفض جميع المحاولات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ودرء التصعيد في المنطقة
تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وقطر في مختلف المجالات
شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، بهدف تحقيق مصالح مشتركة تدعم استقرار وازدواجية النمو بين البلدين.
لقاء قيادات البلدين ومسارات التعاون المستقبلية
- التقاء رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في مدينة العلمين الجديدة.
- بحث مجالات التعاون المشترك والقضايا ذات الاهتمام بين الجانبين.
- تأكيد أهمية استكمال ملفات التعاون وتنفيذ استراتيجية الشراكة المعلنة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر في أبريل الماضي.
استثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصاديةمناقشة تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة المقدرة بقيمة 7.5 مليار دولار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.
التركيز على بناء الثقة لدى قطاع الأعمال في البلدين وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.تيسير الإجراءات الحكومية لدعم المستثمرين القطريين في مصر.
مبادرات سياسية وتنسيق دولي
أكيد على أهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية القطرية لتعزيز المصالح المشتركة.
التأكيد على أهمية العمل سوياً، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
رفض جميع المحاولات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ودرء التصعيد في المنطقة.




