رئيس المحكمة الدستورية بمجلس النواب: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لا يضر بالمزايا التي يمنحها للمتهمين

بدأت جلسة مجلس النواب الطارئة بمناقشة إجراءات إرجاء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وما يترتب على ذلك من سيناريوهات حول امتيازات المتهمين والتطبيقات القضائية المحتملة.

إطار النقاش وتداعيات الإرجاء على التطبيق والقوانين المستحدثة

الأسباب والإطار التنفيذي للإرجاء

• أوضح المستشار محمد عيد محجوب أن التأجيل يعود إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق القانون بشكل كامل.
• شدد على أن التأجيل لا يضير مصالح المتهمين فيما يتعلق بمزايا القانون أو الأحكام الموضوعية الأصلح لهم عند صدور القانون.

مفهوم الإرجاء وأثره على استفادة المتهمين

• تم التأكيد على أن تأجيل السريان لا يعني بالضرورة إرجاء استفادة المتهمين من كل الأحكام المستحدثة إذا كان النص الإجرائي يحوي حكما موضوعيا أصلح يمكن تطبيقه فور صدور القانون.
• استشهد بموقف محكمة النقض في تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمتعلقة بالتصالح في بعض جرائم القتل وتخفيف العقوبة وفق الضوابط التي حددها القانون، رغم عدم بدء العمل بالقانون بصورة كاملة.

التطبيقات العملية المرتبطة بالحبس الاحتياطي

• أشار إلى أن بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بالحبس الاحتياطي يمكن تطبيقها بمجرد صدور القانون، مع الاعتماد على طبيعة الحكم الوارد في النص، وليس الانتظار لتاريخ بدء العمل بالاحكام.

خلاصة وتوقعات المستقبل

• تركز النقاش على التوازن بين الإرجاء البنيوي والتطبيق الفوري للأحكام الأصلح، مع الإبقاء على إمكانية إحداث تغييرات جوهرية عند صدور القانون وتطبيقه.