خمسة مقترحات برلمانية لتخفيف أعباء الرسوم والإيجارات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دعا النائب سيد حنفي طه إلى فتح ملف الأعباء المالية والإدارية التي يتحملها أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الرسوم المتعددة والإيجارات واشتراطات الترخيص، بهدف تعزيز استمرارية النشاط وتحقيق أهداف الدولة في دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل.
إطار عام لإصلاح أعباء الرسوم والإيجارات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في تصريحاته، أكد النائب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل إحدى أهم روافد الاقتصاد الوطني، وأن توفير بيئة أكثر مرونة لا يقتصر على التوسع في الإعفاءات فقط، بل يشمل إعادة تنظيم منظومة الرسوم والتراخيص والإيجارات بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وقدرة أصحاب الأنشطة على الاستمرار والنمو.
اقتراحات عاجلة وغير تقليدية
- إطلاق نظام “الرخصة الموحدة” بحيث يحصل صاحب النشاط على جميع الموافقات والتراخيص من خلال منصة واحدة، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للبت في الطلبات.
- تطبيق شرائح رسوم مرنة ترتبط بحجم النشاط ومبيعاته وعدد العاملين به، بدلاً من فرض رسوم موحدة قد تمثل عبئاً كبيراً على المشروعات متناهية الصغر.
- إنشاء برنامج لتسوية وتقنين الأوضاع يمنح أصحاب الأنشطة غير المرخصة فترة سماح محددة، مع تخفيضات حقيقية في الغرامات والرسوم عند المبادرة بالتقنين.
- إعادة تقييم الإيجارات الحكومية والمحلية للأنشطة الصغيرة، مع إقرار زيادات تدريجية ومنضبطة، ومنح أولوية للمستثمر أو صاحب النشاط الملتزم بالحفظ على العمالة.
- تدشين “مناطق أعمال صغيرة” في الأحياء ذات الكثافة التجارية والحرفية، تضم وحدات مرخصة بأسعار مناسبة وخدمات مشتركة، بما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
أطر دعم وتنفيذ إضافية
وأكد النائب أن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة لا يقتصر على التمويل، وإنما يبدأ من تخفيف التكلفة وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وسرعة الترخيص وتقنين الأوضاع، بما يحول النشاط الصغير من عبء إداري إلى مشروع قادر على النمو وتوفير فرص عمل جديدة.
كما دعا الحكومة إلى وضع خريطة واضحة للرسوم والإيجارات المفروضة على أصحاب الأنشطة ومراجعتها دورياً، بما يضمن عدم تحول تعدد الجهات والرسوم إلى عائق أمام الاستثمار والعمل والإنتاج.
