سياسة
خطة النواب تقرر تأجيل المصادقة على الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية
تتابع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب متابعة دقيقة لمخرجات الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية عن العام المالي 24/25، وتترقب ردوداً كتابية تفصيلية حول حزمة من الملاحظات الرقابية الجوهرية قبل إتمام الموافقة النهائية.
تأجيل الموافقة وتقييم الأداء الرقابي
أبرز المحاور التي تم تناولها خلال الجلسة
- أعربت النائبة آمال عبد الحميد عن تحفظها على بند المصروفات، معربة عن قلقها من مخصصات الأجور والحوافز التي بلغت 5.7 مليار جنيه مقارنةً بحجم العاملين الذي لا يتجاوز 19 ألف موظف.
- فتح النائبة ملف الأراضي المعطلة، وتساؤلت عن أسباب عدم تحصيل الضرائب من شركات التطوير العقاري التي تترك أراضي الدولة لسنوات دون تنمية، مطالبة بوضع آلية واضحة للتحصيل تتدرج حسب حالة المرافق على تلك الأراضي.
- وجه النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تساؤلات حاسمة حول أثر التحول الرقمي في المصلحة، مطالباً بتبيان نسبة الملفات التي ما زالت تُدار يدويًا.
- شدد سالم كذلك على ضرورة الكشف عن إجمالي المتأخرات الضريبية وتصنيفها زمنيًا ونوعيًا، مع وضع جدول زمني يبين آليات تحصيل هذه المستحقات المتراكمة.
- فيما يخص حجم الأصول، أشار رئيس المصلحة إلى أن الثروة العقارية في مصر تُقدَّر بنحو 55 مليون وحدة (47 مليون سكنية و8 ملايين وحدة تجارية ومصيفية).
- أبدى النائب عبد المنعم إمام، وكيل اللجنة، تحفظاً حول تضارب البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والتقارير الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، داعياً إلى إدراج توصية رسمية تقضي بضم ممثل عن جهاز الإحصاء إلى لجان حصر الثروة العقارية لضمان دقة البيانات.
- اختتم النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة، المداخلات بالتأكيد على الحاجة إلى بيان تفصيلي يوضح توزيع الثروة العقارية على مستوى المحافظات لضمان عدالة التوزيع الضريبي ووضوح الرؤية الرقابية.
التوقعات والإجراءات المقبلة
- إعداد الردود الكتابية التفصيلية على الملاحظات الرقابية الجوهرية وتقديمها إلى اللجنة للمراجعة قبل المصادقة النهائية.
- إظهار آليات ملموسة للتحصيل في ملف الأراضي المعطلة وتحديد مسارات واضحة وفق حالة المرافق.
- عرض آليات التحول الرقمي وتقييم تأثيرها على سير العمل وكفاءة الإجراءات.
- توفير بيان شامل يخضع للمراجعة حول توزيع الثروة العقارية وفق المحافظات مع بيانات مواتية لتقويم عمليات الرقابة الضريبية.
