سياسة
خصم يصل إلى 25% وتقسيط حتى 5 سنوات.. ما هي تسهيلات قانون التصالح الجديد؟
أصبح التصالح في مخالفات البناء محورًا حيويًا في جهود تحسين العمران وتصفية الأزمات المرتبطة بالبناء المخالف، عبر آليات تسوية تسمح بوضع آمن ومنظم للأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين والجهات المعنية.
إطار القانون وتسهيلاته في التصالح على مخالفات البناء
أبرز ملامح القانون رقم 187 لسنة 2023
- يحدد قيمة المتر وفق طبيعة كل منطقة ومستوى العمران وتوافر الخدمات، على أن لا يقل السعر عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالتقديرات السابقة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019.
- تسديد باقي قيمة التصالح يتم خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة، مع إتاحة ميزة السداد الفوري مقابل خصم لا يتجاوز 25% من إجمالي القيمة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% وفقًا للائحة التنفيذية، وذلك في حال تجاوزت مدة التقسيط 3 سنوات، بما يحقق مرونة في السداد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية تتعلق بذات المخالفة لضمان عدم ازدواجية السداد.
إجراءات قبول التصالح وآثاره
- إصدار قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية وإخطار مقدم الطلب بالقرار، ليترتب عليه انقضاء الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة ووقف تنفيذ العقوبات عند صدور أحكام نهائية بشأنها.
- يُعتبر قرار التصالح ترخيصًا قانونيًا كامل الأثر، مع التأكيد على عدم جواز إجراء أي تعديلات جديدة على الأعمال المخالفة بعد تقنينها إلا وفق الإجراءات القانونية.
- يشترط طلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع، في إطار تحسين الشكل الحضاري.
ملاحظات تطبيقية
- القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نُشر بالجريدة الرسمية في 17 ديسمبر 2023، وهو يحل محل القانون رقم 17 لسنة 2019.
خلاصة
- يوفر القانون آليات واضحة وميسرة لتقنين الأوضاع والحد من المخالفات من خلال تسهيلات سداد معفاة من الرسوم وتخفيضات، مع حفظ حقوق الأطراف وتيسير إنهاء الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفات.
