سياسة
خبير: البورصة المصرية في طريقها نحو قفزة كبرى.. وقرار الفائدة لن يعوق مسارها الصاعد
يتناول هذا التقييم الواقع الراهن لسوق المال في مصر والتوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية وتأثيرها المحتمل على الأداء الاقتصادي في الأجل القريب.
استقرار الصرف وتوقعات التيسير النقدي
قال المحلل الاقتصادي عمرو البدري إن المكاسب التي تحققها البورصة المصرية حالياً لن تتأثر بشكل سلبي بقرار البنك المركزي القادم بشأن أسعار الفائدة، حتى وإن اتجهت اللجنة نحو التثبيت.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “أرقام وأسواق” على قناة أزهري أن السوق المصري أظهر مرونة كبيرة واستوعب موجة التضخم الأخيرة الناتجة عن تحريك أسعار المحروقات وزيادة تكاليف الإنتاج.
استقرار الصرف وبداية التيسير
- أوضح البدري أن ملامح الانخفاض التدريجي في أسعار الصرف التي بدأت تلوح في الأفق ستسهم بشكل فعال في إعادة التوازن للأسواق في القريب العاجل.
- أشار إلى وجود توقعات قوية بالعودة إلى سياسة التيسير النقدي، مؤكدًا أن هذا التحول نحو خفض الفائدة يعد خطوة حتمية لتعزيز معدلات النمو ودعم المناخ الاستثماري في البلاد.
رهان الهدوء الجيوسياسي
- شدد الخبير الاقتصادي على أن الاقتصاد المصري يترقب “ساعة الصفر” المرتبطة بهدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مضيفاً أن استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية سيكون الشرارة التي ستفجر طاقات السيولة الضخمة التي تراقب المشهد من الخارج وتنتظر الفرصة المناسبة للدخول.
القطاعات الواعدة في سوق المال
- توقع البدري موجات صعود قوية لقطاعات حيوية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، والعقارات، والخدمات المالية.
- أضاف أن هذه القطاعات ستكون المستفيد الأكبر من التحول المرتقب في السياسة النقدية، مما سيقود انتفاضة استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضًا:
