سياسة
خبير اقتصادي: من المتوقع ارتفاع أسعار الوقود في الفترة المقبلة
يُناقش هذا التقرير آراء خبير اقتصادي حول تحركات أسعار الوقود وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مع التركيز على العوامل العالمية والمحلية التي تشكل مسار الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة.
تأثير تقلبات النفط على الاقتصاد المصري وتوقعات لجنة التسعير
ملخص التحليل
- أشار الخبير إلى ارتفاع أسعار البترول في الأيام الأخيرة قبل أن يبدأ التراجع التدريجي، وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن استئناف ضخ النفط عبر خط شرق-غرب.
- وذكر أن المواطن المصري ينتظر قرار لجنة التسعير الخاصة بالبنزين والسولار خلال الأسابيع المقبلة بقلق، مع توقع بحدوث زيادة جديدة في الأسعار.
- وأوضح أن المعادلة المعتمدة في لجنة التسعير تشمل سعر خام برنت وسعر الصرف، مما يجعل الارتفاع أمراً حتمياً وفقاً لتلك المعادلة.
أسباب الفجوة السعرية العالمية بين الخام والسولار والبنزين
- تنامي الفجوة بين سعر خام برنت وسعر السولار والبنزين عالميًا، حيث بلغ سعر برميل النفط نحو 100 دولار، بينما بلغ سعر السولار نحو 200 دولار، في حين أن الفارق الطبيعي لا يتجاوز 18 دولاراً فقط.
- أرجع الخبير الفجوة الناتجة إلى الحروب المشتعلة عالميًا، واستهداف الطائرات المسيرة الروسية لمصافي التكرير، إضافة إلى مناقشات حول فرض الولايات المتحدة حظرًا على تصدير السولار لمدة 90 يومًا، وهو ما أدى إلى اضطراب في الأسواق العالمية.
التأثير المحتمل على الاقتصاد وال residents
- أشار إلى أن المواطن المصري سيتأثر بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس على تكاليف الكهرباء والسلع المرتبطة بها.
- توقع ارتفاعًا في معدل التضخم من نحو 14.5% إلى نحو 16–17% خلال الفترة المقبلة نتيجة التطورات العالمية والتغيرات في أسعار الوقود.
السياسة النقدية والتعامل مع الصدمات الخارجية
- أوضح أن السياسة النقدية للبنك المركزي ساعدت في امتصاص الصدمات الخارجية، حيث لم تتجاوز زيادة النقد المصدر 1.5% بين يوليو 2025 ويوليو 2026.
- هذه السياسة ساهمت في الحد من اشتعال التضخم رغم الضغوط العالمية.
التأثير على القطاعات والأنشطة الاقتصادية
- أشار إلى أن بعض القطاعات مثل السيارات والعقارات شهدت تباطؤًا واضحًا نتيجة محدودية السيولة، وهو ما يعكس قدرة السياسة النقدية على ضبط السوق، ولكنه يزيد في الوقت نفسه من القلق بشأن الوضع الاقتصادي لدى المواطنين.
قراءات وتوقعات مستقبلية
- يظل احتمال حدوث زيادة إضافية في أسعار الوقود قائمًا، مع استمرار الاعتماد على سعر خام برنت وسعر الصرف في تحديد مسار التسعير.
- يتوقع أن تركز الحكومة على آليات التعديل في الأسعار وتخفيف آثارها على المواطنين ضمن إطار السياسة النقدية والمالية المتبعة.
