سياسة
حماية المستهلك: ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار وإحالة 14 شركة إلى النيابة العامة
تستعرض هذه القراءة جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والارتقاء بمنظومة حماية المستهلك، من خلال تقريرٍ تفصيلي تلقّاه إبراهيم السجيني رئيس الجهاز عن شهر مارس ومجمل القرارات والإجراءات المتخذة.
إطار عام يبرز الجهود الرقابية والتكامل المؤسسي في مارس
تعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية
- تأكيد المرحلة الحالية على مواصلة العمل الميداني المكثف وتكثيف التعاون بين مختلف القطاعات والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية.
- سرعة فحص شكاوى المواطنين والبت فيها خلال فترات زمنية وجيزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفات.
إحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط بها
- تأكيد تواجُد الأجهزة التنظيمية ميدانيًا لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الضارة بحقوق المواطنين وفتح أبواب الرقابة على الأسعار.
- التزام بجميع توجيهات القيادة السياسية بما يضمن عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، وتطبيق إجراءات أشد مع المخالفين.
رصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار على أرض الواقع
- تواصل فرق العمل في الأفرع الإقليمية متابعة الأسواق على مدار الساعة من خلال المرور والتدخل الفوري عند رصد أي ممارسات سلبية أو تلاعب في الأسعار.
- التأكد من استقرار العلاقة بين المستهلكين والمنتجين والموردين من خلال رصد حلقات التداول وتحديد مصادر أي ارتفاع غير مبرر.
ضبط الأسواق يمثل أولوية قصوى للدولة
- التأكيد على أن ملف ضبط الأسواق هو أولوية استراتيجية في إطار إجراءات الدولة لضمان استقرار الأسعار ومواجهة الاحتكار والممارسات الضارة.
- متابعة دقيقة لأداء الأفرع والتعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، مع إحالة المخالفين إلى النيابة عند ثبوت المخالفة.
المحاور الأربعة التي شكّلت منظومة العمل في مارس
-
المحور الأول: الحملات الرقابية
- نفّذت الحملات الرقابية 731 حملة على مستوى الجمهورية، وشملت المرور على 8,137 منشأة تجارية.
- ضبطت 1,921 قضية متنوعة وتجاوبت مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية اللازمة.
- ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة بلغت نحو 106 أطنان من منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وقرابة 210 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية.
- ضبط 13,283 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط 162 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام.
-
المحور الثاني: الرصد الميداني لحركة الأسعار
- تشكيل غرف عمليات نوعية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأسعار، وتكليف مأموري الضبط القضائي بالمتابعة الميدانية لحظيًا.
- التعامل الفوري مع أي تحركات غير مبررة في الأسعار من خلال منظومة رصد متكاملة وتتبّع حلقات التداول من المورد حتى نقطة البيع.
- رفع تقارير عاجلة مع تحليل الأسباب والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود شبهة تلاعب.
-
المحور الثالث: تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها
- بلغ إجمالى الشكاوى خلال شهر مارس 18,146 شكوى، إضافة إلى 119 شكوى مرتبطة بالتلاعب في الأسعار.
- شهدت قنوات التواصل نشاطًا ملحوظًا: الخط الساخن 1,730 شكوى، وخدمة واتس آب 9,054 شكوى، وتطبيق حماية المستهلك 2,668 شكوى.
- بلغ إجمالي المكالمات الواردة إلى الخط الساخن نحو 39,500 مكالمة، مع تسجيل ومتابعة الشكاوى وفق مسارات إلكترونية وآليات موحدة.
-
المحور الرابع: قرارات مجلس إدارة الجهاز
- صدر خلال جلسة مارس 88 قراراً بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة نحو 4 ملايين جنيه.
- إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس بحقها، عقب ثبوت المخالفة.
- البَت في 7 طلبات تصالح مقدمة من بعض الشركات في الشكاوى المعروضة، في إطار تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين الإنفاذ وحقوق الأطراف.
إجمالاً، تؤكد هذه المعطيات على نهج الجهاز في المتابعة الدقيقة لشكاوى المستهلكين، والردع الحازم للمخالفين، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك ويدعم استقرار الأسواق ومبادئ المنافسة العادلة.
