حلمي عبدالباقي ينفي خضوعه للتحقيق، ومتحدث الموسيقيين يرد

في إطار التطورات الأخيرة داخل نقابة المهن الموسيقية، تتكشف تفاصيل حول إجراءات تحقيق وتتبّع إداري. فيما يلي عرض منسّق للأحداث كما وردت في التصريحات الرسمية.

تفاصيل الإجراءات والتصريحات

الموقف الرسمي للنقابة

• نفى طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي للنقابة، صحة ما أعلنه المطرب حلمي عبد الباقي عن التحقيق الذي أُحيل إليه قبل الإعلان عن إحالة الأخير إلى مجلس التأديب.
• أصدر بياناً أكد فيه أن لجنة التحقيق انعقدت يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 بمقر النقابة وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1978 المنظم للنقابات، وبإشراف كامل من جهة قضائية، وبحضور عضوية من مجلس الإدارة، بهدف متابعة ما نسب للسيد حلمي عبد الباقي من مخالفات وفق القرار الصادر عن مجلس الإدارة.
• وأشار إلى حضور السيد عبد الباقي شخصياً ومعه وكيله في الجلسة، وأنه باشر التحقيق، مضيفاً أنه أعرب عن رغبته في عدم استكماله متذرعاً بتقدّمه بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الإحالة، وطلب وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم ما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ القرار.
• ذكر البيان أن عبد الباقي وقع رسمياً على محضر الجلسة بما يفيد أقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق، ثم انصرف من مقر النقابة، فيما واصل المحققون إجراءاتهم وفق القانون وقرار الإحالة الصادر من مجلس الإدارة.

تصريحات حلمي عبد الباقي

• علق في بيان بأن الخبر المتداول عن إحالة إلى مجلس التأديب كان مفاجئاً، مؤكداً أنه لم توجه إليه اتهامات رسمية ولم يبدأ تحقيق بحقّه.
• أوضح أنه ليس خاضعاً لأي تحقيق بحقّه وأن ما يجري يوحي بوجود نية لإطاحة به من قبل مجلس النقابة.

إحالة إلى مجلس التأديب

• أعلن نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، إحالة كل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد إلى مجلس التأديب.

ملاحظات إضافية

• لا توجد تفاصيل إضافية مذكورة حول الحكم النهائي أو الإجراءات التالية حتى صدور البيانات الرسمية التالية.