سياسة
حزب العدل: بيان الرئيس يؤكد حياد السلطة التنفيذية
في سياق التطورات الانتخابية الراهنة، تفاعل قياديّون سياسيّون مع بيان رئاسي يركز على حياد الدولة واستقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، مع التأكيد على توفير الضمانات اللازمة للفحص والتحقيق في الطعون والإشكالات خلال مراحل التصعيد الانتخابي المقبلة.
إطار الحدث وأثره على مسار الانتخابات
تصريحات رئيس حزب العدل
- أشار عبد المنعم إمام إلى أن البيان الرئاسي كان إيجابيًا وعبّر عن حرص رأس السلطة التنفيذية على التأكيد بأن الحكومة تقف على الحياد التام فيما يخص الانتخابات، مع تذكير الهيئة الوطنية للانتخابات باستقلاليتها القانونية وحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص والتحقيق في الطعون والإشكالات خلال المرحلة الأولى من الاقتراع.
- بيّن أن التشكيك في النتائج يزداد غالبًا حين يغيب وجود محاضر الحصر لمرشحين أو مندوبين، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية هي أن السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما يحظى بأهمية خاصة مع اقتراب جولة الإعادة في المرحلة الثانية والانتخابات بالخارج.
- أوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات مطلوبة لبدء فحص الشكاوى فورًا، وأشار إلى أن الحزب قدم ملاحظات رسمية منذ اليوم الثاني بعد انتهاء التصويت حول عدة دوائر، خاصةً فيما يتعلق بعدم تسليم محاضر الفرز ومنع حضور بعض المندوبين للفرز.
- رأى إمام أن تدخل الرئيس يمثل تحولًا هامًا في مسار العملية الانتخابية، وقد لاقى ارتياحًا داخل الحزب ومجموعات المرشحين، مع التأكيد على استقلالية الهيئة وحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها الإلغاء أو الإعادة في بعض الدوائر كرسالة إيجابية لضمان انتخابات حرة ونزيهة يصل صوت كل مواطن إلى صندوق الاقتراع كما يريده.
الانعكاسات على ثقة المواطنين والمرشحين
- التأكيد على حياد الحكومة واستقلالية الهيئة يعزز الثقة في مسار الانتخابات ويقلل من الشكوك المتعلقة بمحاضر الفرز ومراقبة الإشراف على عملية الفرز في اللجان الفرعية.
- التنسيق بين السلطات التنفيذية والهيئة المستقلة يفتح باب الإحاطة الشفافة بإجراءات فحص الطعون، وهو ما يعد ركيزة أساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
- التأكيد على تطبيق الإجراءات اللازمة بما فيها إمكانية الإلغاء أو الإعادة في دوائر محددة يشير إلى وجود آليات رقابية قوية للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
في مجملها، يعكس الموقف الحكومي والردود السياسية المحيطة تعزيز الثقة بمسار الانتخابات وضمانة حق السكان في اختيار ممثليهم عبر إجراءات شفافة وعادلة.
