جهاز شؤون البيئة يعتمد آلية مبتكرة لتعويض نفوق الطيور وتطوير المحميات الطبيعية
شهد الاجتماع 72 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الوزارات والجهات المعنية، حيث حمل اللقاء طيات حوارية حول تعزيز الجهود البيئية في مصر وإصدار قرارات وتوصيات نوعية تهدف إلى تعزيز السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
التكامل بين الوزارات لحماية البيئة
في بداية الجلسة أكدت الدكتورة منال عوض أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يعكس توجيهات الدولة نحو توحيد الجهود في ملف حماية البيئة وتعزيز الاستدامة. وقالت إن القرارات الصادرة عن المجلس تأتي ثمرة التعاون المؤسسي الفعال الذي يسعى لتحقيق توازن حقيقي بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما أشار الاجتماع إلى التصديق على محضر الاجتماع التاسع والستين، والاطلاع على الموقف التنفيذي لكافة القرارات والتوصيات الواردة، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة لضمان استمرار المتابعة الدقيقة وتقييم معدلات التنفيذ.
التصديق والمتابعة التنفيذية
- المصادقة على محضر الاجتماع التاسع والستين.
- استعراض الموقف التنفيذي لكافة القرارات والتوصيات.
- متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات 68 و70 و71 لضمان استمرارية التقييم.
معادلة جديدة للتعويض البيئي عن نفوق الطيور البرية
- تمت مناقشة معادلة جديدة تركز على تقييم القيمة البيولوجية للطيور وفترات التعافي والتكلفة الناتجة عن فقدها.
- تراعي المعادلة اختلاف طبيعة الحوادث ومواقعها وحساسيتها البيئية، وتستند إلى تقييم علمي يمتد لأكثر من 25 عامًا.
- تغطي المعادلة أنواع الطيور كافة وليس فقط المهددة، مع التأكيد على ضرورة وجود لجان فنية متخصصة لضمان دقة التقدير.
- تحدد آليات تقييم تعزيزاً للإنصاف في التعويضات وفق معايير علمية ومعنية بالحادثة وموقعها ودورها البيئي.
تعزيز حماية الحياة البرية ومحاسبة المخالفات
- أكدت الدكتورة منال عوض أن أي اعتداء على الحياة البرية يعد مخالفة تستلزم المساءلة وتحديد آليات التقدير والغرامات بشكل يعزز العدالة والحد من التقديرات غير الدقيقة.
- دعت إلى تشكيل لجان فنية متخصصة لمراجعة كل حالة وفق دراسات علمية موثوقة.
دراسة الأسواق غير الشرعية للكائنات البرية
- شددت على ضرورة التوسع في دراسة الجوانب الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالأسواق غير الشرعية للكائنات البرية، تمهيداً لإجراءات حاسمة لحماية التنوع البيولوجي وسيادة القانون.
الاستفادة من المحميات وتطويرها
- أُقر مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة مع إحدى الشركات الوطنية وفق اشتراطات فنية ومالية تضمن توازناً بين العوائد الاقتصادية والحفاظ على القيمة البيئية للمحمية.
- تضمن المقترح تشغيل مسارات داخلية منظمه، وتوفير عربات كهربائية صديقة للبيئة، مع الحفاظ على الضوابط البيئية.
- دعت الوزيرة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية للمحمية، وتطوير المداخل، وتوفير الإضاءة، واستخدام الطاقة الشمسية، وتركيب أنظمة مراقبة حديثة، مع إجراء تقييمات بيئية دقيقة مسبقة.
الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي
- وافق المجلس على الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي لتعزيز التوازن البيئي ودعم أهداف التنمية المستدامة، مع عرضها على الجهات الدولية المعنية.
- تم إعداد الاستراتيجية من خلال عمل تشاركي واسع ضم الوزارات والجهات الوطنية والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني، بدعم من شركاء دوليين.
- تم إطلاق الخطة في مارس الماضي وتشتمل على حلول مبتكرة تدمِج قضايا التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والتلوث والاستخدام المستدام للموارد، إضافة إلى مؤشرات متابعة محددة.
- كما تم مناقشة تعريف للتوسعات أو التجديدات في المشروعات الخاضعة لتقييم الأثر البيئي، بهدف إحكام الرقابة البيئية وتحديد التغييرات ذات التأثير البيئي الفعلي وتلك التي لا تترتب عليها تغييرات ملموسة.
- أشارت الدكتورة إلى منظومة رقمية جديدة لدراسات تقييم الأثر البيئي، وتتعاون فيها مع مستثمر و18 لجنة فنية من الجامعات لترشيح الخبراء. ستتيح المنظومة تقديم الدراسات إلكترونياً وتقييمها خلال أسبوع إلى 10 أيام وصولاً إلى إصدار القرار النهائي، مع مراعاة التكاليف التشغيلية وتحديث فئات المصروفات بما يضمن استدامة المنظومة.
التوسع في تطبيق منظومة الدفع غير النقدي بالمحميات الطبيعية
- وافق المجلس على الاستمرار في تطبيق منظومة الدفع غير النقدي في المحميات الطبيعية لتعزيز الشفافية وتحسين آليات التحصيل وتوفير موارد الدولة.
- تم مناقشة تطوير آليات التحصيل وتحديد فترة انتقالية شهر تعقبها التحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع، مع توسيع وسائل السداد لتسهيل الإجراءات على الزوار.
اقرأ أيضًا:
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض خطة تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية
