سياسة
جبران يبحث مع منظمة العمل الدولية سبل تعزيز التعاون ودعم التشريعات الوطنية
تأكيداً على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العمل والمنظمة الدولية للعمل، عُقد اجتماع رفيع المستوى لاستعراض آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل والظروف المهنية وآليات الحماية الاجتماعية.
التعاون المؤسسي في قطاع العمل وآفاقه
محاور ونتائج الاجتماع
- التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة العمل والمنظمة الدولية للعمل في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لدعم تطوير منظومة العمل وتعزيز معايير العمل اللائق بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية.
- بحث دعم المنظمة لجهود إصدار قانون العمالة المنزلية بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، بما يضمن حماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة وتنظيم أوضاعها وفقاً للمعايير الدولية.
- الاسراع في إتمام الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وأهميتها في مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
- استعراض جهود الوزارة في إعداد وإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والدور المحوري لها في حماية العمال وتقليل المخاطر في بيئة العمل.
- التأكيد على مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، والتعاون مع المنظمة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال العمل وتعزيز حماية حقوق الطفل في بيئة آمنة.
- إشعار بقرب إطلاق المسح الوطني لعمالة الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الوطنية للقضاء على الظاهرة.
- مناقشة إجراءات تنظيم الانتخابات النقابية وضوابطها وتوسيع تطبيق التحول الرقمي لضمان الشفافية وتيسير الإجراءات ونزاهة العملية الانتخابية وفقاً للقانون.
- التأكيد على جدية الوزارة في تطبيق أحكام قانون العمل واستعراض نتائج الحملات التفتيشية الأخيرة لضبط منظومة العمل وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
- الإشارة إلى لقاء الوزير مع جيلبرت هنجبو، المدير العام للمنظمة، وتلقي دعوة رسمية لزيارة مصر بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
