ثلاثة وزراء يبحثون تطوير التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص.. تفاصيل

في إطار سعي الحكومة لتطوير منظومة التعليم الفني وربطها بسوق العمل وتعزيز دور القطاع الصناعي في التدريب والتشغيل، جرى اجتماع مركب بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والاستثمار والعمل، بمشاركة رجال أعمال وخبراء صناعيين ومسؤولين دوليين، لبحث آليات التطوير والشراكة المجتمعية.

تعزيز منظومة التعليم الفني والشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين

ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل

• عرض رؤية الوزارة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وربط المناهج باحتياجات سوق العمل لتخريج خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة محليًا ودوليًا.
• الإشارة إلى وجود نحو 1500 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، مع السعي للارتقاء بمنظومة التعليم الفني إلى معايير دولية.
• هدف الطالب أن يحصل إلى جانب المؤهل الدراسي على شهادات دولية معتمدة تعزز فرصه في الالتحاق بسوق العمل.

التعاون الدولي وتوسع الشراكات

• توضيح أن الوزارة توسع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات استراتيجية، منها مع الجانب الإيطالي لإنشاء 100 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة التعليم الإيطالية وشركاء من القطاع الخاص.
• استمرار التعاون مع الجانب الألماني في مدارس وتخصصات معينة، إضافة إلى شراكات مع سنغافورة واليابان لتعزيز جودة التعليم الفني.
• إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، تكملةً لتجربة منصة كيريو اليابانية الفعالة.

تنسيق السياسات لرفع كفاءة وجودة التعليم الفني

• التأكيد على تكامل الجهود وتنسيق السياسات بين وزارات التربية والتعليم والاستثمار والعمل لتطوير مناهج برامج داخل المدارس التكنولوجية التطبيقية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
• هدف الشراكة إلى زيادة جاهزية الشباب المصري لسلاسل القيمة العالمية وفهم احتياجات الأسواق الدولية من المنتجات المصرية.
• تخطيط لإعداد دفعات من الشباب القادرين على الاندماج في الأسواق العالمية بما يعزز تنافسية المنتج المصري.

دور القطاع الخاص والمستثمرين في التدريب والتشغيل

• التأكيد على أن المستثمر يحتاج إلى عامل فني يمتلك المهارات والمعرفة بالمواصفات القياسية لعمليات الإنتاج، مع دمج هذه المفاهيم في المناهج وبرامج التدريب العملي.
• التعاون مع الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم من خلال هيئات وصناديق مختصة لتشجيع الشركات على تطوير برامج تدريب وتأهيل فنّي لشباب مصر، وتدريبهم أثناء الدراسة وبعد التخرج.
• الترويج للمدارس والبرامج لتوسيع معدلات التشغيل ودعم المصانع بالعمالة المدربة والمؤهلة.

التنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية

• التأكيد على وجود منظومة متطورة للتدريب المهني تضم مراكز ثابتة ومتنقلة منتشرة بالمحافظات، وتقديم برامج تدريبية معتمدة تلبي احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا.
• استمرار آليات التكامل بين هذه المنظومة والمدارس الفنية من خلال استغلال فصول المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي كمراكز تدريب مهني، وتنسيق برامج تدريب مشتركة مع القطاع الصناعي.
• استفادة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بجانب مدارس التعليم الفني لتأهيل الطلاب أثناء الدراسة وخلال مرحلة ما بعد التخرج وفقًا لاحتياجات السوق.

ختام الاجتماع وتطلعات المستقبل

• التأكيد على استمرار التنسيق بين فرق العمل في الجهات الثلاث وممثلوا القطاع الصناعي والشركاء الدوليين لوضع الإطار التنفيذي للشراكة وتحديد الأدوار وآليات التنفيذ.
• التوجه نحو التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفق نموذج يدمج التعليم والتدريب والإنتاج ليواكب متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.