سياسة
ثلاثة ضوابط جديدة لسداد قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي: التفاصيل كاملة

تتجه جهود التحصيل في قطاع الكهرباء نحو تبسيط الإجراءات وتوفير خيارات سداد متعددة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية مع ضمان تحصيل المستحقات.
ضوابط سداد محاضر سرقة التيار والكهرباء
تعمل الضوابط الجديدة على تيسير سداد المستحقات المرتبطة بمحاضر سرقة التيار والمخالفات، مع الحفاظ على حقوق شركات التوزيع والكهرباء وضمان التحصيل المالي المستحق.
أبرز الضوابط الجديدة
- السماح للمواطن بسداد 50% من قيمة المحضر كدفعة أولى، مع إمكانية تقسيط الجزء المتبقي عبر شيكات بنكية وفقاً للضوابط المعمول بها.
- في الحالات التي لا تتوفر فيها لدى المواطن شيكات بنكية، يمكن التقسيط من خلال التوقيع على تعهدات تتضمن مواعيد محددة لسداد باقي قيمة المحضر، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.
- استحداث وتطوير عدد من آليات وطرق السداد بهدف التسهيل على المواطنين في تسوية قيمة محاضر سرقة التيار والمخالفات، مع الحفاظ على حقوق الشركات وضمان تحصيل مستحقاتها.
- لا يترتب على سداد جزء من قيمة المحضر أو التقسيط إصدار مخالصة نهائية، حيث تحتفظ شركة التوزيع بحقها في عدم منح المخالصة إلا بعد الانتهاء من سداد كامل المستحقات المرتبطة بالمحضر أو المخالفة.
- الهدف من الإجراءات الجديدة هو تحقيق التوازن بين تيسير السداد للمواطنين والحفاظ على حقوق شركات توزيع الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع التعاملات المرتبطة بضبط المخالفات وسرقة التيار.




