توفير 22% في المصانع.. وزير الكهرباء يبحث تعميم مبادرة كفاءة الطاقة
تعكس هذه الجهود الوطنية المستمرة حرص الحكومة على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، بما يساهم في استدامة الإمدادات وتقليل الهدر وتخفيف أعباء التكلفة على المصانع والمستهلكين.
التعاون لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وشبكات التوزيع
لمحة عامة عن الاجتماع
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع سيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعباسية، لبحث واستعراض نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي وآليات التوسع والتعميم على قطاعات استهلاك مختلفة، إضافة إلى التعاون في كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر، والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات الكهربائية والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع ومراجعة موقف التطوير لمراكز التحكم على مستوى الشبكات.
أهداف ومخرجات مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة
- إطلاق المبادرة رسميًا في مايو 2025 كنموذج عملي لمراجعة الطاقة في منشآت صناعية متعددة.
- تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة تراوح بين 9% و22% بناءً على الإجراءات المتخذة.
- تعميم التجربة وتوسيع نطاقها ليشمل جميع القطاعات الصناعية وفق النتائج المحققة.
- رفع الوعي وتطوير قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة.
- التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك وإدارة الطاقة.
مبادرات ومجالات التطبيق
- شملت المبادرة 25 مصنعًا في قطاعات متنوعة منها الأسمنت، الألومنيوم، الغزل والنسيج، الزجاج، الغاز الطبيعي المسال، الصناعات الغذائية والمشروبات، المعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية.
أطر تنفيذ وتعاون
- التعاون مع مهندسي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر في إجراءات مراجعة الطاقة بالمصانع كجزء من برنامج بناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة.
- الإسراع في تعميم التجربة في إطار برنامج العمل لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية المتعلقة بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات، وإدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة في توزيع الأحمال خلال اليوم.
- استمرار التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع الشركاء من القطاع الخاص.
دلالات اقتصادية وتقنية
أكد الدكتور عصمت أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية كأداة فعالة لضمان توافر الطاقة بتكاليف أقل، حيث تُعد كفاءة الطاقة أحد مصادر توليد الكهرباء، إذ تبيّن أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف تكلفة توفير نفس القدرة عبر تحسين الكفاءة إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة.
التعاون المستمر والشركاء
أشار إلى استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، خصوصاً الشركات التي تمتلك خبرات سابقة في المجال ولديها القدرة على تنفيذ المشروعات بما يضمن جودة الخدمات الكهربائية.
