سياسة

تقرير مجلس الشيوخ حول تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

تسلط هذه السطور الضوء على أبرز ما ورد في تقرير صادر عن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ حول مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، والذي من المقرر مناقشته خلال جلسات الأسبوع المقبل.

تقرير اللجنة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

الخلفية القانونية والتطور الأكاديمي

  • تأتي خلفية المشروع بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، الذي عدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
  • أدى هذا التعديل إلى تحول في البنية الأكاديمية عبر استبدال مسمى “كلية علوم الرياضة” بمسمى “كلية التربية الرياضية”، وهو ما أثر أيضاً في البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية.
  • نتيجة ذلك أن نظام العضوية في نقابة المهن الرياضية كان يتأسس تاريخياً على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد هو “التربية الرياضية”، بما أفرز من تفاوت بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم.

الإطار الفكري للمشروع

  • يستند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، مع تأسيس على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية.
  • يُحال المجال من نطاقه التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، وعلوم الصحة الرياضية والتغذية.
  • هذا التحول يجعل من غير الممكن بقاء التنظيم القانوني محكوماً بمفاهيم ومصطلحات قد تكون تجاوزها الواقع العلمي والمهني.

للمشاهدة النص الكامل

للمشاهدة نص تقرير مجلس الشيوخ اضغط هنا

رابط نص التقرير

اقرأ أيضًا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى