تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم وحقوق المستأجرين
أطلقت شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم مشروع قانون مُحدث يهدف إلى حل النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين، مع التركيز على تحقيق توازن عادل يراعي مصالح الطرفين ويعزز العدالة الاجتماعية.
تفاصيل المقترح القانوني الجديد
- زيادة القيمة الإيجارية: يقترح المشروع رفع القيمة الحالية للإيجارات للأماكن السكنية بنسبة تصل إلى ستة أضعاف، مع تحديد حد أقصى للقيمة الإيجارية الشهرية حسب نوع المنطقة:
- 300 جنيه للأحياء الراقية
- 200 جنيه للمناطق المتوسطة
- 100 جنيه للمناطق الشعبية
- الزيادة السنوية: تخضع القيمة الإيجارية الجديدة لزيادة سنوية بنسبة 5%، بهدف الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.
- تنظيم العلاقة الإيجارية: ينص المشروع على انتهاء عقود الإيجار القديم بعد انتهاء مدة امتداد جيل الورثة المباشرين للمستأجر الأصلي، مما يحد من التوريث المتعدد للعقود ويفتح المجال لتحرير العلاقة بما يحقق العدالة بين الطرفين.
- حقوق المستأجرين في الوحدات السكنية: يمنح المشروع أولوية للمستأجرين للحصول على وحدات من الدولة في حال انتهاء العلاقة بالتراضي، بهدف تقليل الأعباء الاجتماعية وتحقيق استقرار سكني لهم.
آثار وتبعات المقترح
يسعى المشروع إلى توازن حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المناطق، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة على المدى الطويل وتقنينها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.
