سياسة
تفاصيل دقيقة: إجراءات حكومية لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية
جرى اليوم عقد اجتماع لمتابعة إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج، إضافةً إلى تعزيز استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد في ظل التداعيات الراهنة.
جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الإمداد
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بهدف متابعة الاحتياجات من السلع الأساسية وضمان استدامة توفير مستلزمات الإنتاج لدعم مختلف القطاعات الصناعية، وقياس مدى انتظام وموثوقية سلاسل الإمداد.
ملخص الاجتماع
- أوضح نائب رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يعزز معدلات الإنتاج ويضمن استقرار الأسواق، مع الاطمئنان على موقف الموارد الدولارية اللازمة للعمليات الإنتاجية المختلفة.
- بيّن أن مخرجات الاجتماع ستُعرض بشكل منتظم على لجنة الأزمات للتقييم المستمر لموقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.
أبرز تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة
- أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تضمن جهود التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توفير احتياطيات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية، مع وجود أرصدة مطمئنة تكفي لعدة أشهر رغم التحديات الدولية والإقليمية.
- وأضاف أن التأكيد على تشديد وكثافة حملات الرقابة على الأسواق يهدف إلى ضبط حركة السلع ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، حماية للمستهلك واستقرار الأسواق.
الحضور
- الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية
- المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
- طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي
- المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
- عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية
