سياسة
تفاصيل توصيات خطة النواب حول الحساب الختامي لموازنة 2024-2025
يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز ما ورد في تقرير اللجنة المختصة بمجلس النواب حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، وتوصياته في شأن ضبط الأداء المالي وتحسين المراكز الموازنية للوحدة العامة للدولة.
ملخص التقرير وتوصيات لجنة الخطة والموازنة
طلبات البيانات وعدم التزام بعض الجهات
- أشار الدكتور محمد سليمان إلى أن أثناء مناقشات الحسابات الختامية للسنة المالية 2025/2024 طُلب من الجهات موافاتها ببعض البيانات، ولم تواف بها الجهات التالية: ديـوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ المستشفيات الجامعية؛ ديوان عام وزارة التموين؛ ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ هيئة الرعاية الصحية.
- وطالب رئيس اللجنة الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وعدم تكرار ذلك.
اختلافات بين الباب الثامن ومركز الدين
- كشف النائب أن هناك اختلافات بين المسدد بالباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، مما يشير إلى تحميل الباب الثامن أعباء لا تمثل أقساطًا لأية فروض وتؤثر سلبا في العجز النقدي والعجز الكلي والفائض الأولي.
- أوصت اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات، مع الإشارة إلى إجراء عدد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدامها.
- أشار إلى أن جملة التعديلات بالزيادة على الاستخدامات بلغت نحو 194,7 مليار جنيه، وأن الربط المعدل بلغ نحو 5736,1 مليار جنيه، والمحقق الفعلي نحو 5572,4 مليار جنيه، بما يساوي نحو 163,7 مليار جنيه، ما يشير إلى خلل في إجراء هذه التعديلات.
- ولفت إلى أن اللجنة أوصت بإيجاد حلول للحد من تضخيم الربط المعدل دون استخدام وإعادة دراسة التأشيرات واستبعاد التعديلات التي توافق عليها وزارة المالية ولم يتم استخدامها.
توصيات لجنة الخطة والموازنة في الحساب الختامي 2024 ـ 2025
- وأكدت اللجنة ضرورة تنشيط اللجان المعنية بمعالجة المتأخرات لما له من أثر إيجابي على مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، خاصة في المصالح الإيرادية، مع قيام الجهات المستحقة لهذه المتأخرات بالعمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها، واتخاذ الإجراءات لمعالجة المتأخرات التي يستحيل تحصيلها.
ملاحظات حول هيكل الأصول وإدارة الصيانة
- أوضح الرئيس أن ملاحظات اللجنة شملت الأصول الثابتة، مع الإشارة إلى أن الإنفاق على بند الصيانة بلغ نحو 22.2 مليار جنيه في السنة المالية 2025/2024 ويمثل نحو 1.4% من قيمة الأصول البالغة نحو 1,541,353.2 مليار جنيه، مقابل نحو 15.6 مليار جنيه في السنة المالية 2024/2023 وتمثل 1.2% من قيمة الأصول البالغة نحو 1,295.3 مليار جنيه.
- وأوصى بضرورة الاهتمام الكامل بأصول الدولة الثابتة وإدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة بما يتناسب مع حجم هذه الأصول وبنسبة من حجمها، مع التأكيد على أن نسبة المباني غير السكنية والتشييدات تبلغ 59.4% من إجمالي الأصول والتجهيزات بنسبة 4.1% وهذا غير متوازن ويؤدي إلى تنفيذ مبان وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيزها خاصة المستشفيات.
- كما أوصى بإعطاء الأهمية اللازمة عند وضع الاعتمادات لتحقيق الاستفادة القصوى من المباني والتشييدات، والحث على حضور المسئولين الماليين المؤهلين لإعداد وعرض المراكز المالية وتنفيذها في اجتماعات اللجنة.
عرض المراكز المالية وتطوير الأداء المؤسسي
- وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون المالي الموحد المطروح للموازنة، تستلزم دراسة طريقة عرض المراكز المالية لجهات الموازنة بما يتماشى مع عرض المراكز المالية للهيئات العامة الاقتصادية لإمكانية إجراء تحليل البيانات.
- ودعت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دراسة إعداد التشريع اللازم للعرض التنفيذي لخطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مجلس النواب سنوياً مثل عرض ختام الموازنة العامة للدولة، بما يعزز أهمية الخطة وحجم استخدامها ومواردها، حتى لا تُعرض الخطة دون تنفيذها.
- أشار إلى صدور القانونين رقم 6 لسنة 2022 ورقم 18 لسنة 2024 وتحديد ست سنوات لعرض موازنة البرامج والأداء على المجلس، ورغم مرور نحو أربع سنوات لم يتم عرض حساب ختامي أو مبدئي أو تصور الموازنة البرامج والأداء، فدعت الحكومة إلى بذل الجهد في هذا المجال.
- أظهر الحساب الختامي على الباب الخامس (الإقتراحات) بالأذون والخزانة بنحو 274.4 مليار جنيه، مع وجود فرق عن المضاف على الأذون في مركز الدين بنحو 7,193.3 مليار جنيه، كما أظهر النائب فوائد مسددة على أذون الخزانة بنحو 878.1 مليار جنيه، ومركز الدين مستبعد للأذون بنحو 6,615.5 مليار جنيه. وتساءل عن انعكاس أثر هذا الاستبعاد على الحساب الختامي لسنة 2025/2024، وطلب إيضاحات متممة مع الحسابات الختامية لشرح أسباب الاختلافات والمعالجات المحاسبية، خاصة ما يتعلق بالخلاف مع الجهاز المركزي للمحاسبات.
- وشدد على أهمية الاهتمام بالقروض الأجنبية لتمويل المشروعات وعدم تحميل الخزانة العامة بعمولات ارتباط دون مبرر.
دعوات لمراجعة موازنات الهيئات وتقليل التعديلات غير المنفذة
- كشفت اللجنة عن استثمار عدة هيئات اقتصادية أموالها في أوراق مالية، وأوصت بأن تستغل مواردها في الأغراض المنشأة من أجلها، وتدرس العوائد المحققة وتستبعد الاستثمارات التي تؤدي إلى خسائر أو عائد قليل مقارنة بالمبالغ المستثمرة.
- وأوصت وزارة المالية بعدم استبعاد الهيئات ذات الطبيعة النقدية مثل بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند إعداد المؤشرات والمركز المالي المجمع للوحدة العرضية.
- دعت إلى مراجعة هياكل الهيئات الاقتصادية وتقييم التقديرات الموازنية سنوياً، والحد من تضخيم التعديلات حتى لو كانت وفق التأشيرات، واستبعاد التعديلات التي لا يقابلها تنفيذ فعلي، وربط رئيسي وتعديلات دون تنفيذ على الإنفاق أو الإيرادات.
- أوصت أيضاً بإنهاء دراسة هياكل الهيئات العامة الاقتصادية وتحديد أسباب الخسائر ووضع حلول للحد منها، لأنها تؤثر سلباً على حقوق الملكية في المراكز المالية لهذه الهيئات، كما شددت على تنمية الإيرادات للحد من الاقتراض لتمويل الاستثمارات.
تحسين دقة التقديرات وتوحيد العرض المؤسسي
- أشار إلى استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية وفق توصيات المجلس، حيث تبين وجود تعديلات لا تقابلها زيادة في المنصرف، وإظهار وفواتير غير حقيقية، وتعديل سنوي لزيادة الإيرادات وفق التأشيرات دون مراعاة وزارة المالية، وإدراج اعتمادات بنود لا ينفق عليها فعلاً.
- وأوضح وجود ربط أصلي لبند (1) سداد قروض محلية لبنك الاستثمار القومي لم يقابلها سداد فعلي، ووجود ربط أصلي لبند موارد أخرى للتمويل الذاتي لم يقابله سداد فعلي، وكذلك ظهور مصروف فعلي لبند تكلفة أصول طويلة الأجل مستبعدة ضمن الإيرادات الرأسمالية المتنوعة دون ربط أصلي.
- ولاحظ تغيرات في أرصدة حسابات عناصر المركز المالي مثل الاقتراض والمساهمات وسداد القروض دون انعكاس مالي في حساب التحويلات الرأسمالية، بالإضافة إلى عدم خصم بعض التكاليف والمصروفات من أعبائها في بعض الهيئات الاقتصادية التي تؤدي إلى نتائج غير دقيقة.
- وأظهرت المؤشرات أن أداء الهيئات الاقتصادية لم يصل إلى المستوى المأمول بسبب انخفاض بعض نسب العائد على المال المستثمر وصافي الأصول، ودعت الحكومة إلى تحسين هذه المؤشرات، ودمج بعض الهيئات التي تتشابه أنشطتها وتحويلها إلى الموازنة العامة للدولة عند الحاجة.
أطر الملكية والقوانين ذات العلاقة
- وأشار إلى الإشارة إلى القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ووجود توصية بدراسة أحكام الشركات المملوكة للهيئات العامة الاقتصادية في ضوء القانون المذكور.
- أوصى رئيس اللجنة بأهمية دراسة التأشيرات التي تطبق على الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتجنب فتح اعتمادات إضافية غير مبررة في الحساب الختامي.
