سياسة
تعديل محتمل في رسوم تأشيرة دخول مصر.. ما هو السعر المقترح الجديد؟
في إطار النقاش المستمر حول الرسوم القنصلية وتأثيراتها على قطاع السياحة، صدر بيان من اتحاد الغرف السياحية يحث على التدخل العاجل لوقف زيادة رسوم التأشيرة قبل تطبيقها.
رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر وتداعياته المحتملة
البيان والدعوة إلى التدخل
- أصدر اتحاد الغرف السياحية بيانًا يناشد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالتدخل الفوري لوقف مشروع القرار المفاجئ بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بما يتجاوز قيمتها الحالية.
- أشار البيان إلى أن هذا القرار أُقر من قبل مجلس النواب ضمن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.
تفاصيل القرار المقترح والتشريع
- تنص المادة (1) من مشروع القانون على فرض رسم لا يتجاوز 20 دولارًا أميركيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تقوم بها السلطات المصرية عند منافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجري بمعرفة السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
- تحديد فئات الرسم يتم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية، ضمن إطار تنظيم الرسوم القنصلية وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مصر وخارجها.
سعر التأشيرة الحالي والزيادة المقترحة
- بحسب المشروع، تبلغ قيمة تأشيرة الدخول إلى مصر حاليًا 25 دولارًا قبل أي زيادة.
- المشروع المقترح يضيف رسمًا جديدًا بقيمة 20 دولارًا ليصل الإجمالي إلى 45 دولارًا إذا أُقر القانون.
- تُذكر المصادر أن هذه الزيادة ستطبق على إجراءات الدخول والوئات القنصلية كما ورد في نص المشروع.
ملاحظات تاريخية
- آخر زيادة لسعر التأشيرة كانت في مايو 2014، حين تلقّى وزير السياحة خطابًا من وزير الخارجية يفيد بأن سعر التأشيرة سيرتفع إلى 25 دولارًا بدلًا من 15 دولارًا.
