تعجيل العقوبات: 5 مقترحات برلمانية لمواجهة حوادث الطرق السريعة

تتجه الجهود إلى تعزيز السلامة على الطرق وتخفيف العبء الناتج عن الحوادث، عبر طرح مقاربة وطنية تهدف إلى الحد من حوادث الطرق السريعة بين المحافظات الناتجة عن رعونة السائقين وتجاوز السرعات المقررة وعدم الالتزام بالإشارات المرورية.

جهود لحماية الأرواح على الطرق السريعة وتطوير الإجراءات المرورية

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، أن حوادث الطرق ليست مجرد أرقام، بل هي حياة المواطنين وأمن أسرهم، وأن تجاهل المشكلة يزيد من الكوارث ويثقل القطاع الصحي والاقتصاد الوطني. ودعا إلى وضع خطة شاملة واستراتيجية فعالة تتكامل فيها التدابير المرورية والوقائية لتحقيق الردع الفعلي وتقليل الخسائر.

التوصيات المقترحة للحد من الحوادث

• زيادة الحملات المرورية بشكل مستمر للتأكد من الالتزام بقواعد السير وفرض غرامات فورية على المخالفين.
• تركيب أجهزة مراقبة ذكية على الطرق السريعة لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات الخطرة.
• تحسين البنية التحتية للطرق من خلال توسيع حارات المرور، وصيانة الإشارات، وإنشاء فواصل أمان كافية.
• إطلاق حملات توعية مستمرة على مستوى المحافظات حول مخاطر السرعة الزائدة والسلوكيات الخطرة، بالتنسيق مع المدارس ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
• تطبيق عقوبات قانونية صرامة ضد المخالفين بشكل سريع، مع رصد المخالفين المتكررين ومحاسبتهم لضمان الردع الفعلي.

أشار رمزي إلى أن حماية حياة المواطنين على الطرق ليست خيارًا بل واجب وطني ملزِم، يستلزم تعاون كل الجهات المعنية لضمان أن تصبح الطرق السريعة آمنة وتخدم التنمية دون المخاطرة بأرواح المواطنين.