تقارير
“تشريعية النواب” توصي بفتح مكتب الشهر العقاري في إحدى قرى مركز المحلة

مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بمكاتب الشهر العقاري في مجلس النواب
شهدت لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب اجتماعًا هامًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تهدف إلى تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تعاني من الازدحام أو نقص الخدمات.
الأهمية والأهداف من طلب الإحاطة
- تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات التوثيق والتسجيل العقاري بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
- تقليل الأعباء على المواطنين بتقريب خدمات الشهر العقاري من مناطق سكنهم، خاصة في القرى والنجوع.
- جعل عمليات التوثيق أكثر يسرًا وتوفيرًا للوقت، من خلال افتتاح مكاتب وشبكات خدمة جديدة في المناطق المستهدفة.
موقف اللجنة من طلبات التشغيل
- تمت مناقشة أهمية تفعيل مكاتب الشهر العقاري بعد تكامل التجهيزات المادية والفنية، بما يشمل تجهيز المباني وتوفير الأجهزة اللازمة.
- أوصت اللجنة إلى ضرورة ميكنة المكاتب، وتوفير خط الربط اللازم من خلال شركات الاتصالات، لضمان سير العمل بشكل إلكتروني ومتطور.
- تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطوات، وتأكيد أهمية المعاينة الميدانية قبل التشغيل، والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
خطوات مستقبلية وتوصيات
- التركيز على تيسير عمليات التوثيق وتقليل مدة الانتظار للمواطنين.
- توفير الحلول التقنية اللازمة وتحديث البنية التحتية للمكاتب الحالية والجديدة.
- التعاون مع الجهات المختصة لضمان استيفاء جميع الاشتراطات والاحتياجات اللازمة لتشغيل هذه المكاتب بكفاءة عالية.