سياسة
تسعة أهداف: ما دوافع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟
يستعرض هذا التقرير إطارًا مختصرًا لمشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتأثيره على تعزيز الحوكمة والقدرة على تنفيذ مشروعات واسعة النطاق بما يخدم التنمية الشاملة.
إطار ومخرجات مشروع القانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
أهداف مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
- التوسع في الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة للسلع الاستراتيجية.
- إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وإدارة مخلفات الطاقة، إلى جانب تأسيس مناطق لوجستية.
- فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يعزز مناخ الاستثمار ويوفر فرص عمل واسعة.
- توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتصدير الفائض إلى الخارج.
- وضع إطار قانوني وتنظيمي يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات الحوكمة والتبعية الإدارية والرقابية بصورة مؤسسية.
- ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل عبر مشروعات الاستصلاح الزراعي، والإنتاج الحيواني، والتصنيع الزراعي، بما يعزز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
- الإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقة متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.
- المشاركة الفاعلة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًا ودوليًا، وفق الأولويات القومية وخطط التنمية المستدامة.
- إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، متكاملة ومستدامة، قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة الزراعة والري.
