سياسة
تزوير عقود وتركيب عدادات بلا رسوم.. مصدر بالكهرباء يكشف تفاصيل مخالفات أكتوبر
يأتي هذا التقرير في إطار الجهود المستمرة لضمان شفافية الإجراءات وتحسين جودة الخدمة من خلال متابعة التعاقدات وتركيب العدادات والتدقيق في المخالفات المحتملة.
ملخص تطورات التعاقد وتركيب العدادات وتدقيق المخالفات
يُعكِس التدقيق المستمر في قطاع توزيع الكهرباء حرص الشركات على إحكام الرقابة والكشف عن أي مخالفات قد تؤثر في كفاءة المنظومة وتكاليف الخدمة للمواطنين.
ملاحظات رئيسية حول المخالفات والتلاعب
- وجود شبهات تزوير وتلاعب في بعض عقود تركيب العدادات بتنسيق محدود بين عاملين من قطاع التحكم والقطاع التجاري.
- تحرير عقود دون استيفاء الإجراءات القانونية الصحيحة.
- إصدار أذون تركيب عدادات دون سداد الرسوم المقررة.
تفاصيل المراجعة والنتائج حتى الآن
- أكثر من 30 حالة جرى فحص مستنداتها بشكل كامل حتى الآن.
- وجود ثغرات نتيجة مناطق لم تسلم شبكاتها بالكامل من الجهات المالكة إلى شركة الكهرباء في فترات سابقة.
- جزء من منطقة “دريم” على الجهدين المتوسط والمنخفض لم يستلم رسميًا من المالك خلال الفترة 2015–2020، ما سَهَّل بعض التلاعب بالمستندات الخاصة بالعدادات وتركيبها.
الإجراءات والسياسات المتبعة
- تواصل الشركة القابضة وشركات التوزيع تنفيذ حملات مراجعة وفحص شاملة بهدف إحكام الرقابة على منظومة العدادات والتعاقدات.
- اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها وفق القوانين واللوائح المنظمة.
التأثير على الأداء والتطوير
- انعكست نتائج التطوير والمتابعة على مؤشرات الأداء في قطاع شبكات أكتوبر وزايد وحدائق أكتوبر، حيث انخفضت نسبة الفقد إلى نحو 9% في الفترة الحالية مقارنة بنحو 15% في الفترة المناظرة.
- يعكس ذلك تحسن كفاءة التشغيل ودقة منظومة المتابعة والرقابة الفنية والتجارية.
الإنجازات في إطار التوسع بالعدادات
- انتهت الجهة المعنية من تركيب نحو 200 ألف عداد مسبق الدفع، بين عدادات كودية وقانونية، ضمن خطة الدولة لتوسيع العدادات الحديثة وتحسين جودة الخدمة والحد من الفقد والتعديات على التيار الكهربائي.
