“تراخي المسئولية في تعاقدات الأطباء مع الصروح الطبية والتأمينية “
أمجد وهيب عزيز يكتب..
“تراخي المسئولية في تعاقدات الأطباء مع الصروح الطبية والتأمينية ”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومازال مسلسل المعاناة في مشكلات الصروح الطبية التأمينية لاينتهي، والسبب عزوف الأطباء الكبار علي التعاقد مع تلك الصروح الطبية ،والتي تخدم موظفي قطاعات الحكم المحلي، فتجد في تلك الأماكن الخدمة الطبية ضعيفة، وحتي ولو أنهي المريض الإجراءات الإدارية قبل العرض علي الطبيب، يستلزم جلوسه بالساعات الطويلة في إنتظار الطبيب ،وربما أعتذاره تليفونياً لأدارة التأمين يأتي متأخراً، فيضطر المريض إلي تأجيل الزيارة المملة والشاقة إلي يوم آخر، وهناك ظروف مرضية صعبة ،ومرضي لايستطيعون تحمل معاناة الإنتظار والروتين الإداري والطبي، وهناك حالات وجودها فقط لصرف العلاج الشهري ،والذي أغلبه غير موجود بصيدليات تلك الهيئات التأمينية .. فلماذا يتعاقد هؤلاء الأطباء مع هيئات الدولة الطبية وكأنهم يمنو بالفضل علي تلك الهيئات، ولماذا التساهل في محاسبتهم علي ذلك الأجر الإضافي ؟!..سمعت أن سبب التساهل لقلة الأطباء الراغبين في التعاقد ..ولو علي فرض أن كان الدخل الإضافي لها غير مرضي للطبيب فلماذا بالأساس لايترك الطبيب وظيفته ويفسح المجال للأطباء الجدد بدل إجبار وظيفي يجعل الطبيب يقوم بعمله متغصباً!.. كذلك هناك معاناة شديدة في مستشفيات الأورام لحالات صعبة للغاية، نطلب لها الشفاء للمرضي من نسبة إهمال عالية تحتاج إلي رقابة طبية صارمة،فتنظيم العمل الطبي كغيره من الأعمال يحتاج إلي معاونة إنسانية وتنظيمية وسرعة في الخدمة.. هذا المثلث الخدمي سيسهل علي الكل تلك الخدمات اليومية أثناء تعاملاتها مع تلك الحالات المرضية الحرجة،،وإلا أيتها الإدارة الطبية المستفزة وكلامي للسيد وزير الصحة ومعاونية من وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات.. بضرورة السرعة في إنهاء مشروع “التأمين الصحي الشامل” والتي لم تطبق فيها الخدمة كاملة ببعض المحافظات حتي الآن ..رحمة بالمرضي، وانجازاً بمستقبل الجمهورية الجديدة التي نحلم بها، حيث أن نجاح منظومة التأمين الصحي ببعض المحافظات أثبتت نجاحها ،فلماذا لا يستمر منهج وزارة الصحة بهذا الأداء، وبخطط ومعايير الجودة والكفاءة علي المنظومة الخدمية والصحية ككل،،أنها دور الدولة والمشروع القومي الشامل لمنظومة التأمين الصحي، والذي ينتظره المواطن بطول صبر وأنين قبل الرحيل.
