تحرك نيابي احتجاجاً على السياسات السعرية المزدوجة لتوصيل الغاز في البحيرة

إطار الاهتمام بخدمات الطاقة يعكس أهمية العدالة في توزيع تكاليف التوصيل للمواطنين، خاصة في القرى التي تئن تحت خدمات أساسية مشتركة.

سياق القضية وتداعياتها

الملخص التنفيذي للموقف البرلماني

• طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتوجيه سؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة بوزارة البترول والثروة المعدنية حول السياسات السعرية المزدوجة لشركة NATGAS في توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مركز إدكو بمحافظة البحيرة.
• أشار إلى تلقيه شكاوى من المواطنين بشأن محاسبة أهالي قرية شرق المصيف بسعر خدمة أعلى من قرى أخرى في المنطقة.
• أوضح أن توقيت توصيل الغاز للجميع متقارب، رغم أن بعض المناطق أنهت خدمات الصرف الصحي قبلها، ما يعزز وجود تفرقة سعرية.

العلاقة مع مبادئ الدستور والعدالة

• أكّد أن التفرقة في الأسعار بين المناطق والقرى، بين سعر مدعوم وسعر استثماري، تتعارض مع الدستور الذي يحث على العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
• طالب وزارة البترول بإلزام الشركة بسرعة مراجعة إجراءات تسعير الخدمات في مناطق مركز إدكو بمحافظة البحيرة وتوضيح أسباب الاختلاف في الفئة السعرية.

التوقعات والآثار المحتملة

• دعوة إلى مراجعة منهجية لتسعير خدمات توصيل الغاز بما يضمن الاتساق والشفافية بين القرى وتجنب التفرقة غير المبررة.
• إمكانية تأثير ذلك على مستوى الثقة في الخدمات الحكومية وشركات التوزيع في حال تثبت وجود فروق سعرية غير مبررة.