سياسة
تحرك برلماني لوقف تسعير إيجار أراضي الدولة في أسوان
في إطار العمل الرقابي لمجلس النواب ومساعي تعزيز الأمن الغذائي وتوفير دعم فعّال للمزارع المصري، تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي بمذكرة رسمية عاجلة مدعومة بالمستندات إلى رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة. تأتي هذه المبادرة من إيماننا بأن التوازن في تسعير الأراضي وتيسير إجراءات الملكية هو حجر الزاوية لاستقرار المزارع المصري وكفاءة الإنتاج الوطني.
مذكرة عاجلة بشأن ملف الأراضي الزراعية في أسوان والقيمة الإيجارية وتقنين وضع اليد
أبرز محاور المذكرة وأهدافها
- رفض الممارسات التي ترتب ارتفاعاً تعجيزياً في القيمة الإيجارية للفدان على أراضي أملاك الدولة خارج الزمام، حيث بلغت التقديرات حتى 12,000 جنيه للفدان سنوياً، مع أنها لا تعكس الواقع الفعلي في أسوان.
- التنبيه إلى أن التقديرات السابقة تجاهلت الطبيعة الجغرافية الوعرة لأراضي أسوان (رملية وصخرية ومرتفعة عن سطح البحر) وتكاليف الاستصلاح والتربة وحفر الآبار وتركيب محطات الطاقة الشمسية، بما يستدعي مراجعتها بشكل عادل.
- التأكيد على أن المقارنة مع أراضي الدلتا القديمة لا تقبل، وأن ذلك يفرض إعادة نظر شاملة في قيم الإيجار بما يراعي تكلفة الإنتاج وظروف الأرض.
- دعم المطالبات بإنهاء حالة الجمود الإداري التي تعيق إصدار عقود البيع الابتدائية للمزارعين الجادين المستوفين كافة الاشتراطات وسداد الرسوم المستحقة منذ 2022.
- الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والقرارات الوزارية المنظمة، وضرورة سرعة تسليم العقود لمستحقيها لإحداث استقرار مالي وقانوني لديهم.
المطالب والإجراءات الإدارية والتشريعية المقترحة
- التدخل الفوري لإنهاء حالة الجمود الإداري المعطلة لإصدار عقود البيع الابتدائية للمزارعين المستوفين الاشتراطات وسداد الرسوم.
- التأكيد على تطبيق القانون وتوجيه القرارات بما يحقق عدالة في التسعير ويضمن استدامة الإنتاج الزراعي.
- سرعة تسليم العقود لأصحابها بما يضمن استقرارهم المالي وتثبيت ملكيتهم كقاعدة أساسية لاستمرارية الإنتاج الزراعي.
- إجراء مراجعة تشريعية ورقابية باستدعاء المسؤولين المعنيين ومراجعة القرارات المرتبطة بتسعير الأراضي وإجراءات التقنين لضمان شفافية واستقامة الإجراءات.
الكلمة الختامية والنتيجة المتوقعة
واختتم النائب مذكرته بالتأكيد على أن الملف قد وُضع الآن على طاولة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وسيتم اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية المناسبة لاستعراض القرارات ومراقبة تنفيذها، بهدف تحقيق سعر عادل يتناسب مع تكلفة الإنتاج وتسريع إجراءات تسليم العقود لمستحقيها.
