تحرك برلماني لدعوة الحكومة لاستغلال الأصول المعطلة من أملاك الدولة

في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة أصول الدولة، تطرح هذه الأسئلة محاور رئيسية حول تحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات إنتاجية تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل وتخفف الضغط عن الموازنة العامة.

الإطار المقترح لاستغلال الأصول غير المستغلة للدولة

أهداف السؤال والكشف المنشود

• المطالبة بالكشف عن خطة الحكومة للتعامل مع الأصول غير المستغلة من الأراضي والمباني المملوكة للدولة وتطويرها لتصبح موارد اقتصادية واستثمارية.
• إبراز دور هذه الأصول في دعم الموازنة العامة، جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل مستدامة.

حجم الأصول وأسباب التعطيل وحالة البيانات

• طلب معرفة حجم المساحات من الأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والجهات الحكومية وقيمتها التقديرية، إلى جانب أسباب عدم استغلالها حتى الآن.
• إيضاح وجود قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لحصر الأصول وتحديد مواقعها ومساحاتها وجهات الولاية عليها، وأفضل الاستخدامات الممكنة لكل أصل.

التقييم الرقمي والخطط الاستثمارية

• استفسار عن إجمالي مساحات الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة حتى الآن، والقيمة التقديرية لهذه الأصول، وهل توجد قاعدة بيانات رقمية موحدة تتضمن المواقع والمساحات وجهة الولاية والاستخدامات الأنسب للاستثمار والخدمات.
• تحديد الخطة المعلنة لإعادة توظيف الأصول من خلال مشروعات إسكانية وصناعية وخدمية وتعليمية وصحية، بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة وطبيعة الأصول المتاحة.

آليات الاستغلال والشراكة مع القطاع الخاص

• مناقشة إمكانية التوسع في نظام حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي والمباني غير المستغلة مع الحفاظ على ملكية الدولة وتحقيق عوائد مالية مستدامة.
• مقارنة هذا النهج مع استمرار تجميد الأصول وتحمل تكاليف صيانتها وحمايتها دون عائد اقتصادي.

ربط الأداء وتحفيز الجهات المالكة للأصول

• طرح إمكانية ربط تقييم أداء المحافظين ورؤساء الجهات المالكة للأصول بمعدلات استغلال الأصول غير المستغلة، مع حوافز للجهات التي تحقق تحوّلاً في الأصول المعطلة إلى مشروعات إنتاجية أو خدمية ذات عوائد اقتصادية.
• التأكيد على الانتقال من مفهوم حيازة الأصول إلى تعظيم قيمتها الاقتصادية، مع اعتبار كل قطعة أرض أو مبنى غير مستغل فرصة لتنمية الموارد وخلق وظائف.

إطار زمني وخلاصة التوجهات

• وضع برنامج زمني واضح لحصر الأصول غير المستغلة وإعادة توظيفها، مع أولوية للمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية سريعة ومستدامة وفق احتياجات كل منطقة.
• التأكيد على أن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة يمكن أن تفتح مصادر جديدة للإيرادات وتدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.