تحديد القيمة الإيجارية في ظل الإيجار القديم استنادًا إلى التعديلات الأخيرة

تعديلات على قانون الإيجار القديم وتوجيهات جديدة لزيادة القيمة الإيجارية

أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون يخص تنظيم وتحديث آليات تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بموجب القانون القديم، مع وضع ضوابط واضحة لزيادة تدريجية على مدى سبع سنوات لترسيخ مبدأ التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

الضوابط الرئيسية لتعديل القانون

• تحديد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
• تحديد زيادة القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتوسطة بما يعادل 10 أضعاف من القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه.
• أما الوحدات في المناطق الاقتصادية فتمثل نسبة زيادة قدرها 10 أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيهًا.

الزيادة في الإيجارات للأماكن غير السكنية

• تم النص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكنى بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية.

التوقيت والزمنية التنفيذية

• تنص التعديلات على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تمتد على مدى 7 سنوات، مع زيادات سنوية بنسبة 15% بشكل دوري.