سياسة
بقيمة 4 مليارات يورو: مجلس الوزراء يستعرض الإصلاحات الهيكلية ومرحلة مساندة الاقتصاد الكلي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمام مجلس الوزراء التطورات الاقتصادية خلال نوفمبر 2025 والتوقعات المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية، مركزة على دعم الاستقرار الاقتصادي وشفافية المؤشرات. فيما يلي أبرز المحاور والملاحظات الواردة في العرض المقدم.
تطورات التضخم والإصلاحات الهيكلية في نوفمبر 2025
تطور التضخم في نوفمبر 2025
- شهد معدل التضخم تراجعًا شهريًا بنحو 0.2%، مع انخفاض مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.
- تراجع سعر مجموعة الطعام والمشروبات، التي تمثل الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، بمقدار 2.9% على أساس شهري.
- انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 15.81%، كما انخفضت مجموعة الطعام بنحو 3.02% على أساس شهري.
العوامل المؤثرة في التضخم وأثر النقل
- ساهمت مجموعة النقل والمواصلات في ارتفاع التضخم بمقدار 0.43 نقطة مئوية، نتيجة الارتفاع في أسعار المحروقات نهاية أكتوبر الماضي.
المسار الإصلاحي وآليات الدعم الكلي
- تمت مناقشة مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” المقدَّمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
- أوضحت الدكتورة المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنهت المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل البالغ قيمته مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحي.
- تطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي شملت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركّز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تفاصيل إضافية وإجراءات تعزيز الانضباط المالي
- شملت الإجراءات مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إضافة إلى إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، رفع تنافِسية الاقتصاد، وتسهيل الحصول على التراخيص، إلى جانب تدابير لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
خلاصة وتوجيهات مستقبلية
- التأكيد على استمرار تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة على الصمود، تحسين بيئة الأعمال، وتكثيف جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر كسياسات محورية في المرحلة المقبلة.
