سياسة
بعد وفاة الأباصيري.. محلب يتخذ قراراً بتوفير علاج حالات الطوارئ مجاناً لمدة 48 ساعة
تتصاعد المطالب بخصوص ضمان الرعاية الطبية الطارئة مجاناً في المستشفيات، مع استمرار النقاش حول مدى فاعلية تطبيق قرار حكومي قديم يهدف إلى حماية الأرواح في حالات الخطر. فيما يلي عرض مُعاد صياغته يسلّط الضوء على الخلفية والتطورات والتدابير المقترحة دون الدخول في تفاصيل غير ضرورية.
قرار العلاج الطارئ المجاني لمدة 48 ساعة: الواقع والتحديات
خلفية القرار وأبعاده
- صدر القرار في يوليو 2014 عن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، ويلزم جميع المستشفيات العامة والخاصة بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث مجاناً لمدة 48 ساعة.
- بعد انتهاء الفترة، يُترك للمريض أو أهله الاختيار بين البقاء على نفقته الخاصة وفق الرسوم المعلن عنها، أو النقل الآمن إلى أقرب مستشفى حكومي.
التزامات المؤسسات والتمويل
- تتحمل الدولة تكاليف العلاج خلال فترة الـ 48 ساعة من موازنة العلاج على نفقة الدولة.
- لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة، أو توفير المكان المناسب لحالته الصحية وفق القرار.
التحديات والتطبيق في الواقع
- مرور 11 عامًا على القرار لم يحسن بالضرورة من تطبيقه في جميع المنشآت الصحية، حيث تُشير تقارير حقوقية إلى تراجع التفعيل ووجود مستشفيات تشترط مبالغ قبل تقديم الخدمة حتى في الحالات الحرجة.
- أثر ذلك قد يظهر في انتهاك حقوق المرضى وتفاقم المعاناة وعبء التنقل بين مستشفيات متعددة حتى الوصول للرعاية الملائمة.
استشهادات ومطالبات الجهات المعنية
- أشار محمود فؤاد من المركز المصري للحق في الدواء إلى أن عدم الالتزام بالقرار أدى إلى وفيات قد تكون محطَّة أمامها فرص إنقاذ في ظروف الطوارئ، إضافة إلى معاناة أسر المرضى من التنقل والبحث عن رعاية مناسبة.
- دعت الجهات المعنية وزارة الصحة إلى إصدار توجيه رسمي واضح لكل المنشآت الصحية الجامعية وتنفيذ القرار، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المقصرين لحماية المواطنين في أوقات الخطر.
الإجراءات والتحقيقات المستجدة
- أُعلن عن فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة الإعلامية عبير الأباصيري داخل مستشفى الهرم، مع مراجعة الإجراءات الطبية المتبعة من دخولها حتى وفاتها.
- تؤكد التصريحات الرسمية أن حقوق المواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ حق مقدس، مع التأكيد على تطبيق القرار رقم 1063 لسنة 2014 بما يضمن تلقي العلاج المجاني في أول 48 ساعة في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء.
آليات التنفيذ والخطوط العريضة للسياسة الصحية
- شددت وزارة الصحة والسكان على وجوب الالتزام بتقديم العلاج الطارئ مجاناً دون أي شرط مالي، مع غلق فوري للمستشفيات الخاصة في حال فرضها رسوماً مقابل العلاج الطارئ.
- أوضحت الوزارة أن أي طلب دفع رسوم من مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ يعد مخالفة صريحة وتحت متابعة من خلال الخط الساخن 105 لتقديم البيانات والتبليغ عن الوقائع.
- أعلنت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات عقابية فورية في حال ثبوت المخالفة، بما في ذلك الإغلاق الفوري للمكان المخالف وإحالة المسؤولين إلى التحقيق.
خلاصة وتوجيهات للمستهلكين والممارسين
- يؤكد النص أن حق المواطن في العلاج الطارئ مقدم على أي شرط مالي، وأن الالتزام بتنفيذ القرار يحمي الأرواح ويقلل من معاناة الأهالي.
- ينبغي على المنشآت الصحية الالتزام الفوري بتنفيذ العلاج المجاني خلال أول 48 ساعة، مع قنوات تواصل فعالة للإبلاغ عن أي مخالفة وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
