بعد وصف وزارة المالية لتقريرها عن الديون بـ”المضلل”.. فهيمة زايد: الوزارة لم ترد على الأرقام

تتناول هذه المراجعة تقريراً أعدته فهيمة زايد حول الدين المحلي في مصر، وتستعرض أبرز ما ورد فيه من ملاحظات حول الإصدارات والتكاليف وتأثيرها على المالية العامة، مع الإشارة إلى ردود الوزارة وشبهات حول مدى دقة الأرقام.

دين محلي وإصدارات واسعة وتأثيرها على المالية العامة

أبرز المعطيات الواردة في التقرير

• زيادة مدفوعات فوائد الدين بنسبة 45% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، وتحوّلت إلى استهلاك نحو 96% من إيرادات الدولة.
• اقتربت الإصدارات في أول ستة أشهر من السنة المالية من الوصول إلى أكثر من 6 تريليون جنيه، بارتفاع قدره 133% مقارنة بالفترة المماثلة من السنة السابقة.
• لم يلاحظ انخفاض كافٍ في العائد على أدوات الدين رغم تخفيض البنك المركزي للفائدة، حيث لم ينخفض العائد أكثر من نحو 1% إلى 2% رغم الإقبال القوي على شراء أدوات الدين.
• أشارت المساعدة إلى أن الإصدارات قد تجاوزت ما تم سداده من الاستحقاقات.
• طرحت تساؤلاً جوهرياً: لماذا التسارع والزيادة الكبيرة في الإصدارات؟ ولم تلقَ الوزارة إجابة مقنعة حتى الآن.
• تشير الرؤية إلى أن الوزارة تدفع فائدة مرتفعة على هذه الأدوات ثم تعود لتحصل عليها كضريبة، ما قد يجعل جزءاً من الفائض الأولي الناتج عن هذه الضريبة.
• يرى الباحثون أن الدين المصري يدور في دائرة مغلقة من إصدار الديون لسداد العجز، مما يؤدي إلى زيادة الفوائد التي ترفع العجز من جديد.

ردود الوزارة والملاحظات المرتبطة بالتقرير

• وصفت الوزارة التقرير بأنه مضلل، بينما أكدت فهيمة زايد أن أرقامها دقيقة ومستخدمة من موقع البنك المركزي، وأن الإصدارات قد تجاوزت ما تم سداده من استحقاقات.
• أشارت زايد إلى أن سؤالاً جوهرياً لم يتم الرد عليه من جانب الوزارة وهو سبب التسارع الكبير في الإصدارات، ودعت إلى توضيح هذا الغموض على نحو أقوى.

خلاصة وتبعات النقاش

• يعكس الحوار حول الدين المحلي أهمية التوازن بين الحاجة لتمويل العجز وتكاليف الدين وفوائد السياسات النقدية، ويؤكد على ضرورة تفسير تأثير الإصدارات ومواءمتها مع الإيرادات والعبء الضريبي والتدفقات النقدية الحكومية على المدى الطويل.