بعد نشر مصراوي.. مبادرة برلمانية بشأن تداول أدوية التخسيس غير المعتمدة

شهد مجلس النواب نقاشات وتحركات رامية إلى تعزيز الرقابة على الأدوية التي تُباع خارج القنوات الرسمية، وذلك في سياق الكشف عن تداول عقار ريتاتروتايد المخصص لتخفيف الوزن واعتباره غير مستوفٍ للاستخدام البشري حتى الآن. أكدت النائبة إيرين سعيد عزْمها على وضع هذا الملف ضمن أولويات العمل الرقابي عند استئناف جلسات المجلس.

تسليط الضوء على أطر الرقابة وتقييمات الأدوية غير المسجلة

تصريحات النائبة إيرين سعيد

• أشارت إلى أن ملف الأدوية غير المسجلة سيحتل حيزاً رئيسياً ضمن أدوات الرقابة التي ستُقدم مع بدء المجلس أعماله، مع التأكيد على ضرورة تحرك برلماني بشأنه.
• ذكرت أن الأجندة ستشمل آليات رقابية متعددة، وليست كافية مجرد سؤال برلماني، خاصةً عندما قد يتأخر الرد أثناء انطلاق أعمال المجلس.
• أوضحت أن هناك مجموعة من الملفات الرقابية ستطرح تدريجياً، وتأتي الأدوية غير المسجلة في مقدمتها، بما فيها أدوية تُباع دون تسجيل وتُروج لها من قبل بعض الأطباء.
• وليّ الأمر أشارت إلى خطورة بيع وتداول ريتاتروتايد بأسعار تصل إلى آلاف الجنيهات، مع وجود دعاية وطلب من قِبل مستخدمين، ما يستدعي أداة رقابية وطلب إحاطة وربما استجواباً برلمانياً في حال وجود ملف متكامل عن القضية.

تفاصيل التحقيق حول ريتاتروتايد

• كشف تحقيق محلي عن عرض العقار للبيع بتركيزات وأسعار مختلفة تتراوح من ثلاثة آلاف إلى 14 ألفاً و200 جنيه، مع تعريف التركيز والبروتوكول وفق وزن الشخص وطوله، دون إجراء فحص أو وصفة طبية.
• أُثبت أن العقار ليس دواءً معتمداً للاستخدام العام، بل مشروعاً تجريبياً طورته شركة إلي ليلي، ولا يزال يخضع لتقييمات السلامة والفعالية.
• أوضح مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن العقار غير مسجل ومجهول المصدر في مصر، مشدداً على أن الأدوية غير المسجلة لم تخضع لإجراءات السلامة والفعالية اللازمة.
• نبه خبراء إلى احتمال أن تكون المنتجات المتداولة خارج القنوات الرسمية مغشوشة أو مهربة، مع مخاطر كبيرة لاستخدام مستحضرات غير معروفة المصدر، خاصة ما يتعلق منها بالحقن.

الإجراءات المقترحة وطبيعة النقاش البرلماني

• التأكيد على أهمية إعداد أداة رقابية وطلب إحاطة، وربما توجيه أداة الاستجواب البرلماني إذا تطلب الأمر ذلك، لتوضيح الوضع وتنظيم الإجراءات التنظيمية اللازمة.
• الإعداد لملف كامل يشمل جوانب السلامة والفعالية والتقييم التنظيمي للأدوية غير المسجلة، إضافة إلى آليات متابعة وتقويم السوق.
• التأكيد على ضرورة مساءلة الجهات المعنية ومراقبة الإعلان والترويج لهذه الأدوية، وتقييم مخاطر استخدامها من قبل الجمهور.

للمزيد من التفاصيل حول ملف التحقيق، يمكن الرجوع إلى تقرير مصراوي المنشور بتاريخ 10 سبتمبر 2026 عبر الرابط التالي: https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/9/10/3046050