سياسة
بعد شكوى الأطباء.. الأعلى للإعلام يصدر قراراً عاجلاً يتعلق بطبيبة أسترالية
في إطار تعزيز السلامة الصحية والشفافية الإعلامية، صدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعزز تنظيم المحتوى الصحي ويحمي الجمهور من الادعاءات غير الموثوقة.
الإجراء والإطار العام للقرار
قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بإلزام وسائل الإعلام الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور سيدة تحمل الجنسية الأسترالية على منصات الإعلام بسبب مزاعم صحية غير موثوقة، وحظر بث أو إعادة بث أو تداول أي محتوى مصور خاص بها، إضافة إلى منع الترويج لأي فعاليات أو خدمات صحية وتدريبية تقدمها داخل مصر.
التفاصيل القانونية والإدارية
- تلقى المجلس مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر كشفت عن انعدام صفة المذكورة وعدم حصولها على ترخيص لممارسة المهنة، كما أنها ليست مقيدة بسجل الأطباء أو بجداول النقابة العامة للأطباء، ولا تحمل مؤهلًا معترفًا به في الطب أو التغذية العلاجية.
- بناءً على ذلك، يعد تقديم محتوى تشخيصيًا أو علاجيًا من اختصاص غير مؤهلين ضمن المحظورات المنصوصة في القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، وهو ما يعرضه للإجراءات التنفيذية المنصوصة.
- كما صدر حظر رقابي دائم بحقها خارجياً من جهة لجنة شكاوى الرعاية الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (HCCC) منذ 24 سبتمبر 2019.
الادعاءات التي جرى الترويج لها
- الترويج لعلاجات غير مثبتة علمياً تخص الأورام.
- الدعوة لاستبدال الرضاعة الطبيعية بألبان الحيوانات.
- التقليل من جدوى المضادات الحيوية ومناهضة التطعيمات.
- إسناد ألقاب علمية وطبية غير مستندة إلى مؤهل حقيقي.
وتشير الجهة التنظيمية إلى أن هذه الادعاءات تمس برامج صحية قومية وتؤدي إلى تأخير أو ترك العلاج المتخصص، إضافة إلى تضليل الجمهور بإعطاء لقب طبي غير قائم على مؤهل حقيقي.
ملاحظات ختامية
- يؤكد المجلس أن الإجراء يشمل جميع وسائل الإعلام الخاضعة للقانون، وأنه لا يجوز بث المحتوى المتعلق بهذه المزاعم داخل مصر.
