بعد رفع الإيجار.. الأوقاف توضّح موقفها من صغار المزارعين ونقيب الزراعيين يحذر

تسعى الحكومة إلى تطبيق تغييرات تنظيمية تراعي مصالح صغار المزارعين وتوازن بين العوائد وموارد الفلاحين. وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الأوقاف التزامها بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين عند النظر في رفع القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للوزارة.

التعامل الرحيم مع صغار المزارعين: رؤية الوزارة والنقابة

تصريحات الوزارة وقراراتها

• أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة ستتبنى نهجاً رحيمًا تجاه صغار المزارعين عند تطبيق القرار.
• ذكر أن القرار يهدف إلى دعم الفلاح وليس اقتطاعاً للإيرادات، مع مراعاة القِيمة الإيجارية وفق عوامل مختلفة مثل نوع الأرض ومساحتها.
• أوضح أن الوزارة شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة لدراسة الملف ميدانياً وضمان تحقيق العدالة.
• أشار إلى أن المستأجرين لأراضي الأوقاف يتمتعون بمزايا نسبية مقارنة بأسعار السوق.

موقف النقابة ورؤيتها للحوار حول القرار

• أعرب سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن قلقه من القرار وطلب من الوزارة مراجعة التبعات التي وصفها بأنها قاسية على الفلاحين، خاصة الصغار منهم.
• قال إن الزيادات وصلت إلى “مستويات غير مسبوقة” وتشكّل عبئاً كبيراً على الإنتاجية.
• أشار إلى أن ارتفاع سعر الإيجار من 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه للفدان في بعض المناطق يمثل زيادة ضخمة وغير عادلة.
• لفت إلى أن أسعار إيجارات الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي لا تتجاوز 10-12 ألف جنيه للفدان، وهو ما ينبغي أن يكون مرجعاً للزيادات.
• دعا إلى تطبيق نظام زيادات تدريجية يتناسب مع إمكانيات الفلاحين ويضمن استمرارية الإنتاج، مع الإقرار بأن الهدف ليس رفض الدفع بل تحقيق عدالة تسعيرية تراعي ظروف المزارعين.

هذه المعطيات تفتح نقاشاً حول كيفية توازن الأهداف الاقتصادية مع حماية المزارعين التقليديين، وتبرز أهمية وجود آليات شفافة وتدريجية لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق العدالة في الأسعار.