بعد دعوة الرئيس.. المجلس القومي لحقوق الإنسان: تنفيذ أحكام النفقة ضرورة لحماية المرأة والطفل
في إطار حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأسر، أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان تأييده لدعوة رئيس الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى الحقوق التي تقرها المحاكم في التوقيت المناسب.
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ أحكام النفقات
برغم أن صدور الحكم القضائي يمثل خطوة مهمة، يظل التنفيذ الفعّال عاملاً حاسمًا في حماية حقوق الأسرة واستقرارها. لذا أكد المجلس أن الإسراع في تنفيذ أحكام النفقات ينعكس مباشرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، خاصةً وأن هذه الأحكام تتعلق باحتياجات أساسية لا يحتمل تأخرها.
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن تحقيق العدالة لا يكتمل عند صدور الحكم بل يجب أن يتم ضمن إطار من سيادة القانون وبآليات تضمن التنفيذ الفعّال. وفي هذا السياق، دعا إلى مواصلة تطوير الآليات والإجراءات المعمول بها بما يضمن سرعة تنفيذ أحكام النفقات، مع الحفاظ على الحقوق والضمانات القانونية لجميع أطراف الدعاوى.
أهم المحاور المطروحة
- الإسراع في تنفيذ أحكام النفقات يعزز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل ويؤمن احتياجات أساسية في الوقت المناسب.
- التنفيذ الفعّال يحوّل الحكم القضائي إلى واق فاعل يحقق الحق في الحماية القانونية والاجتماعية واستقرار الأسرة.
- تطوير آليات التنفيذ يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويضمن تطبيقًا مستقرًا ومتسقًا مع سيادة القانون.
