بعد تصريحات وزير المياه الإثيوبي عن السد العالي.. مصدر بالري: “مهاترات وعدم اتزان سياسي”
في إطار النقاش المستمر حول سد النهضة وعلاقته بواقع السد العالي، صدر توضيح رسمي من مصدر في وزارة الري يرد على تصريحات وزير الموارد المائية والإثيني بشأن عدم الحصول على موافقة مسبقة من إثيوبيا لبناء السد العالي ويصف الدعوات إلى الحصول على موافقات مسبقة من دول المصب بأنها غير عملية.
توضيح رسمي من وزارة الري حول تصريحات إثيوبية وتداعياتها
رد من مصدر مسؤول بوزارة الري على تصريحات الوزير الإثيوبي
أكد المصدر أن الانشغال بالرد على ما وصفه مهاترات وحالة عدم الاتزان السياسي المنشورة على صفحة وزير المياه والطاقة الإثيوبي لا يعدو كونه إهدارًا للوقت.
- أشار إلى أن السؤال الأجدر طرحه هو سبب حذف الوزير الإثيوبي منشوره المخجل عن السد العالي من حسابه على فيسبوك، وأن الحذف يكشف ارتباكًا وسوء تقدير سياسيًا ومحاولة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة.
- ندد المصدر بمواصلة إثيوبيا التصرفات الأحادية التي تخالف قواعد القانون الدولي بشأن سد النهضة.
موقف إثيوبيا من المشروعات المائية ونافذة المشاورات
أوضح المصدر أن إثيوبيا تتمسك بحقها السيادي في تنمية مواردها المائية وتستخدم مبدأ “الاستخدام المنصف والمعقول”، وترفض المطالبات بإلزامها بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب قبل تنفيذ المشروعات.
- وأشار إلى أن إثيوبيا دعت مرات عدة إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل، مستشهدًا بسجلات تاريخية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي.
- ذكر أن هذه السجلات توثق اعتراضات إثيوبية على عدم إجراء مشاورات موسعة حول مشروع أسوان والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل.
إطار سد النهضة والسياق التاريخي للموقف المصري الإثيوبي
قال الوزير الإثيوبي إن سد النهضة يخضع لإطار إقليمي أحدث يتمثل في “إعلان المبادئ” الموقع في 2015 بين إثيوبيا والسودان ومصر. كما تطرق إلى أن إنشاء السد العالي في أسوان أدى إلى اضطرابات اجتماعية واسعة، وأنه جرى دون موافقة إثيوبيا.
- وربط أن مصر مطالبة بتفسير أسباب بناء السد العالي دون الحصول على موافقة إثيوبيا
- وذكر أن التاريخ المصري يضعف النقد المصري بشأن ضرورة التشاور بين دول المنبع، مع الإشارة إلى ما وصفه بتهجير المجتمعات النوبية المرتبط بمشروع السد العالي.
