بعد تصديق الرئيس السيسي.. ما هو قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة؟

تعديل قوانين التصرف في أراضي الدولة وتطوير الإجراءات ذات الصلة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، متيحًا إطاراً قانونياً محسّنًا للمراحل المختلفة للعملية، مع ضمان تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع واضعي اليد على الأراضي.

محتوى القانون وأهم مواده

• اعتماد العمل بمقتضى القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي يُحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017.
• إحالة الطلبات والتظلمات غير الفاتحة البت لها سابقًا إلى لجان جديدة للبت فيها دون فرض رسوم إضافية.
• تمكين الجهات الإدارية المختصة من إزالة التعديات على أراضي الدولة على نفقة المخالف، وإجراء التصرفات المباشرة مع واضعي اليد الذين استغلوا الأراضي قبل 15 أكتوبر 2023، بعد موافقة وزارة الدفاع.
• تحديد طرق التصرف في الأراضي، والتي تشمل البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، أو الترخيص بالانتفاع، مع تقديم الطلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الجمهورية.
• صلاحيات المحافظين في التصرف في بعض الحالات، وتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية لمعالجة الطلبات.
• تطبيق قواعد صارمة على استخدام الأراضي، بحيث يُمنع التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، وإلا يعتبر العقد باطلًا ومفسوخًا تلقائيًا.
• إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين إذا قاموا بالتصرف أو تسليم الأرض خلال فترة زمنية محددة، مع فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه، وتضاعفها في حالات العود.
• توعية الجهات المختصة بتقديم تقارير ربع سنوية عن حالة طلبات التقنين إلى حكومتي.

ملاحظات إضافية

يهدف التعديل إلى تحسين إدارة أراضي الدولة وضمان حقوق الدولة والمواطنين، من خلال تنظيم إجراءات التصرف بشكل فعال وشفاف، مع معالجة حالات التعدي والتصرف غير القانوني بشكل حازم.