بعد اجتماع مدبولي.. أبرز ما يجب معرفته عن المجلس القومي للمياه
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، مع المجلس القومي للمياه لمتابعة تنفيذ برامج تطوير منظومة إدارة المياه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
المجلس القومي للمياه: إطار وطني لإدارة الموارد المائية وتطويرها
يعد المجلس القومي للمياه أحد أبرز الهيئات الحكومية المعنية بتنسيق سياسات إدارة الموارد المائية في مصر، ويضم مجموعة من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بملف المياه، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء بهدف تعزيز التنسيق والتشاور في التخطيط وإدارة الموارد المائية وتنميتها واستخداماتها.
متى أُنشئ المجلس القومي للمياه؟
يعود تاريخ إنشاء المجلس إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3742 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 41 مكرر «ب» الصادر في 14 أكتوبر 2025. ونص القرار على إنشاء مجالس على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي للتنسيق والتشاور في إدارة الموارد المائية واستخداماتها، مع عقد جلساته كل 3 أشهر على الأقل.
من يضم المجلس القومي للمياه؟
- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتي الصناعة والنقل.
- وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والداخلية، والبيئة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والمالية، والسياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
- ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه.
أول اجتماع للمجلس القومي للمياه
عُقد أول اجتماع للمجلس في 29 أبريل 2026 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية. جرى التأكيد على أهمية المجلس كركيزة رئيسية لإدارة الموارد المائية وتطويرها، وتضمن الاجتماع مناقشة آلية عمل الإطار المؤسسي وجدول انعقاد دوري والقرارات الواجب إحالتها إلى مجموعات عمل فنية مصغرة لإعداد الدراسات والرؤى المتخصصة.
استراتيجية المياه 2050
- النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتنوع المصادر، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف.
- الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة الموارد، وتطوير منظومة المياه لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
- وضع آلية متابعة وتقييم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
- مناقشة مبادئ الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية بهدف رفع الكفاءة وتحقيق العدالة بين القطاعات مع الحفاظ على الاستدامة والبيئة.
أبرز قرارات اجتماع المجلس الأخير
- الموافقة على الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية بهدف تعزيز الإدارة الرشيدة والكفالة باستدامة الموارد وتكيّفها مع المتغيرات.
- اعتماد دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، بما يتضمن خططاً ملزمة للجهات المعنية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
- تحديد مراحل ما قبل وقوع الحوادث والجاهزية والتوعية والتدريب، مروراً بمراحل المواجهة والاحتواء والاستجابة وتقييم الأثر البيئي، وصولاً إلى إجراءات التعافي وإعادة التأهيل.
تحلية مياه البحر ضمن أولويات المجلس
- عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات تحلية مياه البحر، مع استمرار الحكومة في دعم هذه المشروعات لزيادة إنتاج المياه المحلاة، خصوصاً في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
- استعراض صور الشراكة مع الشركات الدولية في مجال التحلية، إضافة إلى بحث فرص التعاون في تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محلياً لدعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في قطاع المرافق.
جهود متابعة جودة المياه
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة للتأكد من جودة وسلامة المياه الناتجة عن محطات التنقية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب.
الخلاصة والاتجاه المستقبلي
يعكس تشكيل المجلس القومي للمياه وتعدد الجهات المشاركة فيه توجه الدولة إلى إدارة ملف المياه بشكل متكامل مع القطاعات الزراعية والصناعية والإسكانية والصحة والبيئة وغيرها من القطاعات المرتبطة باستخدامات المياه، بما يضمن استدامة الموارد ورفع كفاءة الاستغلال والتكامل بين السياسات العامة.
